سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣٩

المبحث الثامن تضمين الصناع ومن مظاهر عمل الصحابة بسد الذرائع : تضمين الصناع . الأصل : ألا يضمن الصانع ) ، لضياع أو تلف ما في يديه من أموال الناس لأنه أمين عليها ، لما ثبت في السنة ، من قوله صل : « لاضمان على راع ، ولا على مؤتمن وقد كان هذا الأصل ، يصلح للأحوال والظروف ، التي يغلب فيها على الناس الاستقامة ، وحفظ الأمانة ، وأما مع تغير الأخلاق ، وظهور الإهمال والتقصير ، فلا بد من علاج ، يتفق مع قواعد الإسلام ، في صيانة الأموال والمحافظة عليها . وقد رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وفيهم : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أن ترك الصناع ، من غير ضمان ، ذريعة إلى أن (1) ( ميز الفقهاء بين نوعين من الأجراء : أجير خاص ، وهو الذي يقع العقد عليه ، في مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعه في جميعها ، كرجل استؤجر الخدمة أو عمل في بناء ، أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً . وقد سمي أجيراً خاصاً ، لأن المستأجر ، يختص بنفعه ، في تلك المدة ، دون سائر الناس ، فإن تلف في يده شيء ، لم يضمن في قول الأكثر ، لأنه أمين فلا يضمن إلا بالتعدي. وأجير مشترك ، وهو الذي يقع العقد معه ، على عمل معين ، كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، وحمل شيء إلى مكان معين ، أو عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها ، كالحائك والطبيب والخياط والصباغ ، وقد سُمّي مشتركاً ، لأنه يتقبل أعمالاً ، لعدد من الناس ، في وقت واحد ، ويعمل لهم ، فيشتركون في منفعته ، ، واستحقاقها ، فسمي مشتركاً لاشتراكهم في منفعته ، وعليه الضمان عند جمهور أهل العلم ، لأنه يغيب بأموال الناس في محله ، فلزم الاحتياط في حفظ أموالهم . - ٥٣٩ -
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.