ومن
المبحث السابع
تضمين صاحب الدابة عما تتلفه
أمثلة سد الذرائع ، عند الصحابة : تضمين صاحب الدابة عما تتلفه
الثابت في السنة : أنه لاضمان فيها أفسده الحيوان ، بموجب قوله
العجماء جرحها جبار »
وقد أخذ الظاهرية ، بظاهر هذا الحديث ، وأطلقوا حكمه ، في كل الأحوال ، فنوا على أنه ، لاضمان على صاحب البهيمة ، ولا على سائقها ، فيما تفسده من دم ، أو مال ، لا ليلاً ، ولا نهاراً ، لكنه يؤمر بضبطها ، فإن ضبطها ، فذاك ، وإلا بيعت عليه ، والحيوان الضاري : يرد إلى صاحبه ، دون ضمان ،
ثلاث مرات ، ثم يعقر
(۲)
:
وقد ذهب الجمهور ، إلى الأخذ بقضاء عمر رضي الله عنه ، حيث قيد العمل بالحديث بما إذا لم يكن ، مع الدابة ، سائق ، أو راكب ، أو قائد ، فحكم على الذي أجرى فرسه ، فوطئ آخر ، بالعقل ، والظاهر ، في قضائه رضي الله عنه ، النظر إلى المصلحة وسد الذريعة ، لأننا لو تركنا الناس في مثل هذه الأحوال ، بلا ضمان ولا مسؤولية ، لعمد الكثير إلى الانتقام من خصومهم ، بإتلاف أموالهم ودمائهم ، من غير أن ينالهم العقاب الرادع ، فلزم قطع الطريق عليهم ، وسد باب الفساد ، بكل وسيلة (٤)
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
انظر النووي على مسلم ٢٢٥/١١ ، وتحفة الأحوذي ٦٢٨/٤
·
انظر المحلى لابن حزم ١٤٦/٨ ، المسألة ١٢٦٥ ٥/١١ ، المسألة ٢١٠٦ و
النووي على مسلم ۲۲۵/۱۱ ، وتحفة الأحوذي ٦٢٩/٤ ، وبداية المجتهد ٤١٧/٢ .
انظر منهج عمر بن الخطاب في التشريع / ٣٩٥
- OTA_
ص ٥٣٨