سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣٨

ومن المبحث السابع تضمين صاحب الدابة عما تتلفه أمثلة سد الذرائع ، عند الصحابة : تضمين صاحب الدابة عما تتلفه الثابت في السنة : أنه لاضمان فيها أفسده الحيوان ، بموجب قوله العجماء جرحها جبار » وقد أخذ الظاهرية ، بظاهر هذا الحديث ، وأطلقوا حكمه ، في كل الأحوال ، فنوا على أنه ، لاضمان على صاحب البهيمة ، ولا على سائقها ، فيما تفسده من دم ، أو مال ، لا ليلاً ، ولا نهاراً ، لكنه يؤمر بضبطها ، فإن ضبطها ، فذاك ، وإلا بيعت عليه ، والحيوان الضاري : يرد إلى صاحبه ، دون ضمان ، ثلاث مرات ، ثم يعقر (۲) : وقد ذهب الجمهور ، إلى الأخذ بقضاء عمر رضي الله عنه ، حيث قيد العمل بالحديث بما إذا لم يكن ، مع الدابة ، سائق ، أو راكب ، أو قائد ، فحكم على الذي أجرى فرسه ، فوطئ آخر ، بالعقل ، والظاهر ، في قضائه رضي الله عنه ، النظر إلى المصلحة وسد الذريعة ، لأننا لو تركنا الناس في مثل هذه الأحوال ، بلا ضمان ولا مسؤولية ، لعمد الكثير إلى الانتقام من خصومهم ، بإتلاف أموالهم ودمائهم ، من غير أن ينالهم العقاب الرادع ، فلزم قطع الطريق عليهم ، وسد باب الفساد ، بكل وسيلة (٤) (۱) (۲) (۳) (٤) انظر النووي على مسلم ٢٢٥/١١ ، وتحفة الأحوذي ٦٢٨/٤ · انظر المحلى لابن حزم ١٤٦/٨ ، المسألة ١٢٦٥ ٥/١١ ، المسألة ٢١٠٦ و النووي على مسلم ۲۲۵/۱۱ ، وتحفة الأحوذي ٦٢٩/٤ ، وبداية المجتهد ٤١٧/٢ . انظر منهج عمر بن الخطاب في التشريع / ٣٩٥ - OTA_
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.