يفرطوا ، في أموال الناس ، أو أن يجحدوها ، ويدعوا تلفها ، أو ضياعها ، فأحبوا سد هذه الذريعة ، بوجوب ضمان ما يضيع في أيديهم ، من أموال مستأجريهم ، ولهذا قال علي رضي الله عنه : ( لا يُصلح الناس إلا هذا ((٢)
رضي
((
وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ضَمَّن كذلك المودَع ، مع أن الثابت عنه قوله : « مَن استودع وديعة ، فلا ضمان عليه ) . فعن أنس الله عنه قال : ( استحملني رجل بضاعة ، فضاعت من بين ثيابي فَضَنِي عمر بن الخطاب ) . وفي رواية قال : ( استودعت ستة آلاف درهم ، فذهبت فقال لي عمر : ذهب لك معها شيء ؟ قلت : لا ، فَضَمِّنَني ) فكأنه وجد أن في ضياع مال الغير وحده تهمة تلحق المودع ، وهي تهمة التفريط في الحفظ والرعاية ، ولهذا ضمنه ، وليس له، ولا لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا مَنْ وافقهم من التابعين ، والأئمة المجتهدين ، من دليل على هذا ، أو ما قبله ، إلا النظر إلى المصلحة ، وسدّ الذريعة
(E).
رضي الله .
عنه ،
(۲) المغني لابن قدامة ٤٣٢/٥ .
(۳)
انظر أحكام الجصاص ٢٥٢/٣ .
☆
حيم
✩
(٤) انظر في هذا ، أحكام الجصاص ۲۵۲/۲ ، وما بعدها ، والمغني لابن قدامة ٤٣٠/٤ ، وما بعدها ، وبداية المجتهد ۲۳۲/۲ ، وتاريخ الفقه ، للدكتور محمد يوسف موسى / ۹۱ ، وما بعدها ، والمصلحة في التشريع الإسلامي ، لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد / ٣١ .
- ٥٤٠ -
ص ٥٤٠