i
طلقها
موقف حذيفة ، في القصة ، تطبيقاً آخر لسد الذرائع ، وذلك في الرواية التي ساقها ابن قدامة ، عن الحادثة ، وأن عمر لم ينة حذيفة وحده ، بل نهى كل الذين تزوجوا بالكتابيات ، وأنهم استجابوا لأمره جميعاً ، إلا حذيفة ، فقال له عمر : طلقها ، قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة طلقها ، قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة . قال : قد علمت أنها خمرة ، ولكنها لي حلال ) . ثم ، بعد ذلك ، حذيفة مختاراً ، حين تركه عمر ، فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس ، أني ركبت أمراً لا ينبغي لي ، ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته ، وربما كان بينهما ولد ، فيميل إليها (۹) وبيان ذلك : أن حذيفة رضي الله عنه ، امتنع عن الاستجابة إلى أمر عمر ، مع أن طاعته مطلوبة ، لأمرين محظورين ، لما فيها من الفتنة : الأول : خوفه أن يَظُنّ الناس حرمة نكاح الكتابيات ، وهذا اعتقاد باطل ، لا يجوز .
الثاني : أنه لا ينبغي ، أن يكون طلاق الكتابية ، حكماً عاماً ، يطبق على
كل الأفراد ، والأحوال ، بل لا بد من استثناء حالتين :
الأولى : حالة من تعلق قلبه بزوجه ، بحيث يخاف الفتنة بها ، بعـد طلاقها ، فيقع في الحرام ، أو في الكفر
الثانية : حالة مَنْ كان له أولاد منها ، يخاف ، إن طلقها أن يميلوا إليها وأن يفتنوا بها ، وهذا من ألطف الذرائع ، وأوضح الأدلة على أخذ الصحابة رضي
_ory -
·
الله عنهم ، بهذا الأصل
(۹) انظر المغني لابن قدامة ٥٣/٧
ص ٥٣٧