سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٢

أ - بطلان بيع الملامسة والمنابذة ، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله صل الله عن بيعتين ، ولبستين ، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده ، بالليل أو بالنهار ، ، ولا يقبله إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعها من غير نظر ، ولا تراض )) ب ـ بيع الحصاة ، ثبت عن النبيل النهي عنه ، وهو أن يقول البائع : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة (٤) جـ - حبل الحبلة ، أو البيع إلى حبل الحبلة ، كلاهما ممنوع في السنة ، لما فيه من الجهالة المفضية إلى النزاع د (0) - بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، ، کلاهما في السنة ، لأنها من الذرائع إلى الشقاق ، والخلاف غيره (۷) (7) كذلك ممنوع هـ - النجش : وهو الزيادة في ثمن السلعة ، لا رغبة في الشراء ، بل ليخدع و - تلقي الركبان : وهو الخروج إلى ظاهر البلد ، لشراء ما ينتجه أصحاب البوادي ، من مواد وسلع ، وقد نهي عنه ، لما فيه من الضرر بأهل البادية الذين يجهلون أسعار السوق ، أو بأهل السوق ، حيث يستأثر المتلقي وحده بالسلع (۳) (٤) (0) انظر النووي على مسلم ١٥٥/١٠ انظر النووي على مسلم ١٥٦/١٠ . انظر النووي على مسلم ١٥٧/١٠ . (٦) النووي على مسلم ۱۵۸/۱۰ ، وانظر مامضى ص : ٤٢٧ . (V) النووي على مسلم ١٦٠/١٠ - ٤٦٢ -
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.