سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٣

وبرخصها ، فهو نوع من الاحتكار ، ولهذا أثبت النبي لصاحب السلع فرصة ، يزيل فيها الضرر إن كان ، بعد وصوله إلى السوق ، فقال : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه ، فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار (^) (( ز - ومثل التلقي : بيع الحاضر للبادي ، وهو : أن يأتي غريب من البادية ، أو من بلد آخر ، بمتاع ، تعم الحاجة إليه ، ليبيعه بسعر يومه ، فيقول المقيم في البلد : اتركه عندي ، لأبيعه على التدريج بأعلى ، فيؤدي ذلك إلى الإضرار بأهل البلد (1) له ح - التصرية : وهي ربط ضروع الإبل ، أو الشياه ، ليتجمع فيها اللبن ، فيظن الجاهل أنها كثيرة اللبن ، فيزيد في ثمنها ، وقد نهت السنة عن ذلك ، لما فيه من الغش ، والضرر ، وأثبتت لمن اشترى مصَرَّاة الخيار ، ثلاثة أيام لردها مع قيمة ما أخذه من لبنها ، ففي الحديث : « من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن رَدّها ، رد معها صاعاً من طعام لامراء . (۱۰) ط - بيع المبيع قبل قبضه : من الذرائع إلى الخلاف والشقاق ، لأن البائع إذا رأى المشتري يبيع سلعته التي اشتراها منه ، ولم يتسلمها بربح ، قد يغره الطمع ، فيؤدي به إلى إنكار البيع ، والدخول مع المشتري في خلاف ومصادمة ، ولهذا أمر النبي له من ابتاع طعاماً بقبضه ، ونقله إلى رحاله ، ثم عرضه للبيع إن شاء فقال : « من ابتاع طعاماً ، فلا يبعه حتى يستوفيه أن الذين يبيعون الطعام قبل نقله إلى رحالهم ، كانوا يضربون تعزيراً لهم " (۸) (( وفي بعض الروايات (۱۱) ي - إثبات الخيار لكل من المتبايعين ، سداً لذريعة الخديعة في البيع ، ولو المراد بالسيد : مالك المجلوب الذي باعه ، انظر النووي على مسلم ١٦٢/١٠ (1) النووي على مسلم ١٦٤/١٠ ، وانظر ما مضى ص : ١٩٣ (۱۰) انظر النووي على مسلم ١٦٠/١٠ ، ١٦٦ . (۱۱) انظر النووي على مسلم ۱٦۸/۱۰ - ۱۷۲ ، وإعلام الموقعين ١٦١/٣ . ٤٦٣ -
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.