وبرخصها ، فهو نوع من الاحتكار ، ولهذا أثبت النبي لصاحب السلع فرصة ، يزيل فيها الضرر إن كان ، بعد وصوله إلى السوق ، فقال : « لا تلقوا
الجلب ، فمن تلقاه ، فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق ، فهو بالخيار
(^)
((
ز - ومثل التلقي : بيع الحاضر للبادي ، وهو : أن يأتي غريب من البادية ، أو من بلد آخر ، بمتاع ، تعم الحاجة إليه ، ليبيعه بسعر يومه ، فيقول المقيم في البلد : اتركه عندي ، لأبيعه على التدريج بأعلى ، فيؤدي ذلك إلى الإضرار بأهل البلد (1)
له
ح - التصرية : وهي ربط ضروع الإبل ، أو الشياه ، ليتجمع فيها اللبن ، فيظن الجاهل أنها كثيرة اللبن ، فيزيد في ثمنها ، وقد نهت السنة عن ذلك ، لما فيه من الغش ، والضرر ، وأثبتت لمن اشترى مصَرَّاة الخيار ، ثلاثة أيام لردها مع قيمة ما أخذه من لبنها ، ففي الحديث : « من اشترى مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن رَدّها ، رد معها صاعاً من طعام لامراء
.
(۱۰)
ط - بيع المبيع قبل قبضه : من الذرائع إلى الخلاف والشقاق ، لأن البائع إذا رأى المشتري يبيع سلعته التي اشتراها منه ، ولم يتسلمها بربح ، قد يغره الطمع ، فيؤدي به إلى إنكار البيع ، والدخول مع المشتري في خلاف ومصادمة ، ولهذا أمر النبي له من ابتاع طعاماً بقبضه ، ونقله إلى رحاله ، ثم عرضه للبيع إن شاء فقال : « من ابتاع طعاماً ، فلا يبعه حتى يستوفيه أن الذين يبيعون الطعام قبل نقله إلى رحالهم ، كانوا يضربون تعزيراً لهم "
(۸)
((
وفي بعض الروايات
(۱۱)
ي - إثبات الخيار لكل من المتبايعين ، سداً لذريعة الخديعة في البيع ، ولو
المراد بالسيد : مالك المجلوب الذي باعه ، انظر النووي على مسلم ١٦٢/١٠
(1) النووي على مسلم ١٦٤/١٠ ، وانظر ما مضى ص : ١٩٣
(۱۰) انظر النووي على مسلم ١٦٠/١٠ ، ١٦٦ .
(۱۱) انظر النووي على مسلم ۱٦۸/۱۰ - ۱۷۲ ، وإعلام الموقعين ١٦١/٣ .
٤٦٣ -
ص ٤٦٣