سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦١

المبحث التاسع سد ذرائع الفساد في المعاملات : لا يملك الإنسان الاستقلال بنفسه عن غيره ، فحاجاته متعددة ، وطاقاته محدودة ، ولهذا يسر الله تعالى لبني البشر تبادل المنافع والسلع بالبيع ، والشراء وسائر المعاملات ، لتقسيم الحياة . وقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ، وللعرب أنواع من البيع والشراء والمبادلات ، فأقرهم على بعضها ، مما كان ذريعة إلى استقامة حياة الناس من غير منافاة لمبادئه ، ومنع البعض الآخر ، مما كان ذريعة إلى الفوضى والمشاكل . والمتتبع لهذه الوجوه الممنوعة ، يجدها تلتقي على معان ثبت خطرها ، لما فيها من الفساد ، ومن هذه المعاني : الغرر ، والاستغلال ، والظلم ، والخديعة، والتعاون على الإثم ، وما إلى ذلك مما هو محرّم في الشريعة السمحة ، والدين الحنيف ، ومن هذه الوجوه في السنة : ١ - أن الرسول عليه الصلاة والسلام حَرّم التجارة فيما هو محرم ، لما في ذلك من الإعانة على المعصية بها) ٢ - بيوع الغرر ، التى تؤدي إلى التنازع بين الطرفين المتعاقدين ، منعتها السنة إجمالاً وتفصيلاً ، سداً لذريعة الفساد فيها ، أما الإجمال ففيما جاء عنه من النهي عن بيع الغرر ) ، وأما التفصيل فأمثلته كثيرة ، منها : (1) انظر ماسبق في تحريم بيع الخمر ص ٤٥٢ وما بعدها (۲) النووي على مسلم ١٥٧/١٠ - ٤٦١ -
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.