سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٠

| لأنه ذريعة إلى سلف جَرّ نفعاً ، فكأنه حين وضع من قيمة خمسين ديناراً ، لم يصح العبد مائة ، أخذ خمسين ، وردّها مائة(۱) د - من كان له على رجل دين إلى أجل ، فلما حَلّ الأجل ، أخذ الدائن من المدين سلعة ، ببعض الثمن ، على أن يؤخره ببقية الثمن إلى أجل ، لم يصح ، لأنه لما باع السلعة ببعض الثمن ، على أن يترك له بقية الثمن ، سلفاً إلى أجل ، جمع (۱۸) (19) السلف مع البيع ه - بيع العينة : صورته : أن تباع السلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن معجل ، بأقل مما باع به ) . وهو من البيوع المنهي عنها ، لأنـه من الذرائع إلى أكل الربا ، فإن المتعاقدين يحتالان ، بصورة ظاهرة الجواز ، فيبيعه السلعة بألف وخمسمائة مؤجلة ، ثم يشتريها الآخر نقداً بألف ، فتعود السلعة لبائعها ، وكأنها لم تخرج ، ويؤول العقدان إلى قرض جر نفعاً ، دفع فيـه ألف حالة ، في مقابل ألف وخمسمائة مؤجلة ، وهو عين الربا ، ولذلك نهت السنة عنه ، وتوعدت فاعليه بالذل والهوان ، ففي الحديث : « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلاً : لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ٦ (۲۰) - بيع صُبرة التمر بتمر : منهي عنه ، لما فيه من الجهالة بقدر التمر في الصبرة ، والجهالة بالمماثلة ، كحقيقة المفاضلة الممنوعة في الأموال الربوية ، لقوله : « إلا سواء بسواء » . ولو أبيح البيع مع هذه الجهالة ، لكان منفذاً . للمرابين ، يحتالون به على أكل الربا (۲۱) (۱۷) انظر المدونة ۱۳۲/۹ (۱۸) انظر المدونة ۱۲۸/۹ (۱۹) الزرقاني على الموطأ ۱۱۷/۳ ، وجواهر العقود ۷۲/۱ ، ونيل الأوطار ٢٣٣/٥ (۲۰) رواه أحمد ، وأبو داود ، وأخرجه الطبراني بلفظ مماثل في المعنى ، وانظر هامش الزرقاني على الموطأ ۱۱۷/۳ ، والتاج ۲۱۰/۲ (۲۱) انظر النووي على مسلم ۱۷۲/۱۰ 6 - ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.