سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٥٩

6 (۱۳) (( ٤ - جمع البيع والسلف منهي عنه بقوله لاله : « لا يحل سلف وبيع » لأن الاقتران بينهما ، من الذرائع إلى أكل الربا . وبيان ذلك : كما يقول الشاطبي ( أن باب البيع ، يقتضي المغابنة والمكايسة ، وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان ، فإذا اجتمعا ، داخل السلف المعنى الذي في البيع ، فخرج السلف عن أصله ، إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة ، أو الذهب بالذهب نسيئة ، فرجع إلى أصله المستثنى منه ، من حيث كان ما استثنى منه ، وهو الصرف، أصله المغابنة والمكايسة ، والمكايسة فيه ، وطلب الربح ممنوعة ، فإذا السلف إلى أصله ، بمقارنة البيع امتنع من جهتين : رجع إحداهما : الأجل الذي في السلف والأخرى : طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة ، فإنه لم يضم إلى البيع ، إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى . ومن صوره : (١٤) أ - أن يقرض قرضاً كألف ، ويبيعه سلعة بألف ، وقيمتها ثمانمائة ، فيكون قد أعطاه ألفاً وثمانمائة ، ليأخذ في مقابلها ألفين ، وهو ربا ، لأنه قرض جر من جمعهما معاً (١٥) نفعاً . وقد نشأ ذلك ب ـ أن يريد شراء السلعة بأكثر من ثمنها ، في مقابل النساء ، وعنده أن ذلك لا يجوز ، فيحتال لذلك بأن يستقرض من البائع مائة ، ثم يدفعها إليه ثمناً السلعة قيمتها ثمانون ، فيخلص بذلك من شراء السلعة بأكثر من ثمنها ، لمقابلة النساء ، لأن المائة الباقية في ذمته ، في مقابل القرض" جـ - لو باع عبداً بمئة دينار ، وقيمته : مائتا دينار ، على أن يسلف المشتري (۱۳) رواه أصحاب السنن بسند صحيح - انظر التاج ٢٠٦/٢ . (١٤) الموافقات ٢٠٠/٣ . (١٦) (١٥) انظر تحفة الأحوذي ٤٣١/٤ ، ونيل الأوطار ۲۰۲/۵ ، والتاج ٢٠٦/٢ ، وإعلام الموقعين ١٥٣/٣. (١٦) انظر : نيل الأوطار ٢٠٢/٥ - 809 -
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.