!
المبيعة . وعند مالك رحمه الله : سد الذرائع ، لأن المشتري ، قد يختار إحدى السلعتين بثمنها ، ثم يبدو له ، فيختار الأخرى بثمنها ، فكأنه باع ثوباً وديناراً ، بثوب ودينارين ، وهو ممنوع على أصله : من تحريم بيع الذهب ، بالذهب ، مع :
(9)
كلّ منهما سلعة ، والورق بالورق ، مع كل منهما سلعة ، لما فيه من ربا الفضل
.
٣ - ربا الفضل : الربا نوعان : ربا جلي ، وآخر خفي ، أما الجلي ، فهو ربا النسيئة ، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، مثل : أن يؤخر دينه ، ویزيده في المال ، وقد شدّد الإسلام في منعه ، لما فيه من الضرر العظيم ، حتى عد من أكبر الكبائر . وأما الخفي، فهو ربا الفضل ، الذي ثبت تحريمه في السنة ، ومن ذلك : قوله : « ولا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلاً بمثل ، صلى الله عليا ولا تُشفُّوا بعضها على بعض (١٠) ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز ) وإنما عُد خفياً ، لأن علة النهي ، قد خفيت على البعض حتى قال : لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل ، مع ثبوتها بحديث : « لا تبيعوا الدرهم بـالـدرهمين ، فإني أخاف عليكم الربا » الربا هو الربا ، فمنعهم من ربا الفضل ، لما يخافه عليهم من ربا النسيئة ، وذلك أنهم إذا جاز لهم بيع درهم بدرهمين نقداً ، بالنظر للتفاوت الحاصل بين البدلين في الجودة أو في نوع السكة ، أو في الثقل والخفة ، هان عليهم
(۱۱)
((
التدرج من الربح المعجل ، إلى الربح المؤخر ، وهو عين ربا النسيئة ، فكان
النهي .
عنه من باب سَد الذرائع
(۱۲)
(۹) انظر بداية المجتهد ١٥٤/٢ ، والشرح الكبير مع الدسوقي عليه ٢٩/٣ ، والمدونة ١٢٦/٩ .
(١٠) أي لا تزيدوا .
(۱۱) متفق عليه
(۱۲) انظر : إعلام الموقعين ١٦٧/٣ ، ٢٤٤ ، والقواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص ١٤٧ ،
والموافقات للشاطبي ٤٠/٤ - ٤٢ .
- ٤٥٨ -
ص ٤٥٨