الوجه ، كما ذكرها الحنفية ، والشافعية : الجهل بالثمن ، وعلى هذا فلو قال المشتري : اشتريته بنقد بعشرة ، ونقد العشرة ، صح البيع . وكذا لو قال : اشتريته بنسيئة بعشرين ، لأنه لم يفارقه ، في الوجهين ، على إيهام ، وعدم استقرار في الثمن . والعلة عند مالك رحمه الله سد ذريعة الربا ، ووجه ذلك :
أن الذي له الخيار ، قد يختار أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين : المؤجل أو المعجل
ثم يبدو له أن يختار الآخر ، من غير أن يظهر ذلك ، فيكون قد ترك أحد الثمنين ، للثمن الثاني ، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني ، فيدخلـه بيع ثمن بثمن ، نسيئة ، أو نسيئة ومتفاضلا )
6
ب - أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة ، إلى شهر ، فإذا حَلّ الأجل ، وطالبه بالحنطة ، قال : بعني القفيز، الذي لك علي ، إلى شهرين ، بقفيزين . وإنما صار بيعتين في بيعة ، لأن البيع الثاني ، قد دخل على الأول ، فيرد إليه أوكسها ، وهو الأول ، فإن لم يأخذ بالأوكس ، دخل في الربا المحرم
الزائد
جـ ـ أن -
السلعة بمئة مؤجلة ، ثم يشتريها بمائتين حالة ، فإن أخذ بالثمن يبيع ، أخذ الربا ، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما . ذكره ابن القيم ، وقال : إنه من ألطف الذرائع إلى الربا) ، وهو في الواقع أحد صور بيوع رأينا في بحث الذرائع الاجتهادية ) .
ند صور بيوع الآجال ، كما
د - أن يقول : أبيعك هذه بدينار ، أو هذه الأخرى بدينارين ، على أن
البيع قد لزم في أحدهما ، وعلة النهي عند الجمهور : الجهل بالثمن ، وبالسلعة
(٤) الأحوذي ٤٢٧/٤ ، نيل الأوطار ١٧٢/٥
(0)
(7)
(۷)
انظر بداية المجتهد ١٥٤/٢ ، والزرقاني على الموطأ ۱۳۱/۳ .
تحفة الأحوذي ٤٢٩/٤ ، ونيل الأوطار ١٧٢/٥ .
إعلام الموقعين ١٦١/٣ .
(۸) في صفحة ( ٢٨٦ - و ٣٠٦ ) وما بعدها .
- ٤٥٧
ص ٤٥٧