سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٥٧

الوجه ، كما ذكرها الحنفية ، والشافعية : الجهل بالثمن ، وعلى هذا فلو قال المشتري : اشتريته بنقد بعشرة ، ونقد العشرة ، صح البيع . وكذا لو قال : اشتريته بنسيئة بعشرين ، لأنه لم يفارقه ، في الوجهين ، على إيهام ، وعدم استقرار في الثمن . والعلة عند مالك رحمه الله سد ذريعة الربا ، ووجه ذلك : أن الذي له الخيار ، قد يختار أولاً إنفاذ العقد بأحد الثمنين : المؤجل أو المعجل ثم يبدو له أن يختار الآخر ، من غير أن يظهر ذلك ، فيكون قد ترك أحد الثمنين ، للثمن الثاني ، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني ، فيدخلـه بيع ثمن بثمن ، نسيئة ، أو نسيئة ومتفاضلا ) 6 ب - أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة ، إلى شهر ، فإذا حَلّ الأجل ، وطالبه بالحنطة ، قال : بعني القفيز، الذي لك علي ، إلى شهرين ، بقفيزين . وإنما صار بيعتين في بيعة ، لأن البيع الثاني ، قد دخل على الأول ، فيرد إليه أوكسها ، وهو الأول ، فإن لم يأخذ بالأوكس ، دخل في الربا المحرم الزائد جـ ـ أن - السلعة بمئة مؤجلة ، ثم يشتريها بمائتين حالة ، فإن أخذ بالثمن يبيع ، أخذ الربا ، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما . ذكره ابن القيم ، وقال : إنه من ألطف الذرائع إلى الربا) ، وهو في الواقع أحد صور بيوع رأينا في بحث الذرائع الاجتهادية ) . ند صور بيوع الآجال ، كما د - أن يقول : أبيعك هذه بدينار ، أو هذه الأخرى بدينارين ، على أن البيع قد لزم في أحدهما ، وعلة النهي عند الجمهور : الجهل بالثمن ، وبالسلعة (٤) الأحوذي ٤٢٧/٤ ، نيل الأوطار ١٧٢/٥ (0) (7) (۷) انظر بداية المجتهد ١٥٤/٢ ، والزرقاني على الموطأ ۱۳۱/۳ . تحفة الأحوذي ٤٢٩/٤ ، ونيل الأوطار ١٧٢/٥ . إعلام الموقعين ١٦١/٣ . (۸) في صفحة ( ٢٨٦ - و ٣٠٦ ) وما بعدها . - ٤٥٧
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.