وللقياس مراتب ، بحسب اعتبار الشارع ، للعلة الجامعة بين طرفيه : المقيس ، والمقيس عليه .
١ - أقواها : أن ينص على عليّة الوصف للحكم ، أو تثبت بالإجماع ، مثل : الداقة ، الذين كان حضورهم ، علةً للمنع من ادخار لحوم الأضاحي ، الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ، من أجل الدافة ، « التي دفت ، فكلوا وادخروا » . ومثل الصغر، الذي كان علة للولاية على مال الصغير ، بالنص والاجماع .
٢ - ويليها : الوصف ، الذي يجري الحكم على وفقه ، من غير أن تثبت عليته بالنص ، ولا بالإجماع ، ولكن يثبت بين جنسه ، وجنس الحكم ، أو جنس أحدهما ، ونوع الآخر علاقة ، معتبرة ، بنص أو إجماع .
بين
مثال الوصف الذي يثبت ، بنص ، أو إجماع ، تأثير جنسه في جنس
عن
الحكم : الحرج في قضاء صلاة الحائض ، فهو وصف مناسب ، لإسقاط الصلاة عنها ، لأنه أمر متكرر ، وقد جرى الحكم الشرعي على وفقه ، فأسقط الحائض القضاء ، من غير أن يثبت ، بنص ، ولا إجماع ، أن علة سقوط الصلاة عنها ، هو الحرج ، لكنه ثبت ، بالنص ، والإجماع : تأثير جنس الأول ، وهو مطلق الحرج ، في جنس الآخر ، وهو مطلق التخفيف .
ومثال الوصف الذي يثبت ، بنص ، أو إجماع ، تأثير جنسه في نوع الحكم : المطر ، فهو وصف مناسب ، للجمع بين الصلاتين ، وقد جرى الحكم الشرعي على وفقه ، فرخص فيه ، ولم يثبت ، بنص ، ولا إجماع ، أن المطر هو علة الجمع ، لكنه ثبت ، بالنص ، والإجماع ، تأثير جنس الأول ، وهو الحرج ، في نوع الثاني ، وهو جمع الصلاتين، بدليل إباحته في السفر ، والحج .
ومثال الوصف الذي يثبت ، بنص أو إجماع ، تأثير نوعه ، في جنس
ص ٤٠