سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١

الحكم : الصغر ، فهو وصف مناسب ، لحكم الولاية ، في نكاح الصغيرة ، وقد جرى الحكم الشرعي على وفقه ، فأثبت الولاية على الصغيرة ، لكنه لم يثبت ، بنص ، ولا إجماع ، أن الصغر ، هو العلة في هذه الولاية ، فقد تكون هي البكارة ، أو مجموعهما ، لكنه ثبت تأثير الصغر في حكم الولاية مطلقاً ، بدليل إثباتها على مال الصغير ، بالنص ، والإجماع . ٣ - وأضعفها : الوصف الذي يجري الحكم ، من الشارع ، على وفقه ، من غير أن تثبت علية الوصف للحكم ، بنص ، ولا إجماع ، ودون أن تثبت بين جنسه ، وجنس الحكم ، أو بين جنس أحدهما ، ونوع الآخر ، علاقة معتبرة ، بنص ، أو إجماع ، وهو الذي أطلق عليه اسم ( التناسب الغريب ) ، كما إذا رأى المجتهد ، أن ارتكاب الإنسان لفعل محرم ، بقصد استعمال غرض مشروع ، وصف مناسب ، لمنعه من الوصول إلى غرضه ، بالمحرم ، ورأى أن الشارع ، قد أجرى حكماً على وفقه ، فمنع القاتل من الميراث ، اكتفاء بهذه الدرجة من الاعتبار ، ثم قاس عليه المُطَلّق في مرض موته ، من غير أن يثبت ، بنص ، ولا إجماع ، تأثير ، وهو استعجال الشيء قبل أوانه ، بجنس الآخر ، وهو المعاملة أحدهما جنس بنقيض القصد ، ولا تأثير جنس أحدهما ، في نوع الآخر ، كتأثير استعجال الشيء قبل أوانه ، بالمنع من الميراث ، أو تأثير المعاملة بنقيض القصد ، بقتل المورث - ٤١ -
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.