حكمه
١ - الأصل ، أو المقيس عليه ، أو المشبه به ، وهـو مـانص الشارع على
۲ - الفرع ، أو المقيس ، أو المشبه ، وهو مالم ينص الشارع على حکمه ، ویراد بیان استوائه مع الأصل في الحكم .
٣ - حكم الأصل ، وهو الحكم الشرعي ، الذي حكم الشارع بـه على الأصل ، ويراد تعديته إلى الفرع
٤ ـ العلة المشتركة ، وهي وصف من الأوصاف ، التي اشتمل عليهـا الأصل ، جعل علامةً وأمارة على حكمه ، وتحقق وجوده في الفرع ، فكان نظيراً له في حكمه ، وهي من أهم ما يواجه المجتهد في القياس ، ومن أدق أبحـاثـه وأوسعها تعقيداً .
وأهم الحقائق التي يقوم عليها :
أ - أنه مظهر من مظاهر الاجتهاد بالرأي ، لأنه يلحق الوقائع غير المنصوصة ، بالمنصوص عليها ، لعلة مشتركة بينهما ، وهذا هو مجال الاجتهاد
بالرأي .
ب ـ وأنه لا يثبت الحكم لغير المنصوص ، بفعل المجتهد ، لأنه مظهر لحكم الله تعالى ، وليس بمثبت ، والمثبت هو الله سبحانه
جـ ـ وأنه لا ينتقل الحكم به من الأصل إلى الفرع ، بل يثبت في الفرع ، كما ثبت في الأصل .
د - وأن العلة المشتركة بين طرفيه ، لا تفهم بمجرد اللغة ، بل بالاجتهاد ، والبحث ، ولو فهمت بغير ذلك ، لما كان قياساً ، بل كان دلالة النص باصطلاح الحنفية ، ومفهوم الموافقة ، باصطلاح غيرهم .
- ۳۹ -
ص ٣٩