سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥

الناس ، وللضرورة أثر في سقوط الخطاب تدلنا هذه الأنواع على أن صور الاستحسان : إما أن ترجع إلى النصوص ، والإجماع ، فهي مُؤَيّدة بأدلة النقل ، فـلا يكون الاستحسان فيها من أدلة الرأي وإما أن ترجع إلى القياس ، ورعاية المصلحة ، فهي مؤيدة بأدلة الرأي : ويكون الاستحسان فيها مظهراً تبعياً من مظاهر الاجتهاد بالرأي القياس ومن ذلك : الاستقراء الكلي ، ومعناه : إثبات الحكم الكلي ، بالتتبع الجزئياته ، ما عدا واحدة هي صورة النزاع، وهي التي يراد الحكم عليها بحكم الكلي ، والصحيح : أنه ليس بدليل مستقل ، لأنه : إما راجع إلى النص ، أو إلى . مثاله : قولنا كل مسكر حرام ، حكم كلي ، ثبت حكم جزئيه ( الخمر ) بالنص ويثبت لجزئيه ( المسكر ) بالقياس على الخمر . أما الاستقراء الجزئي ، فليس من الأدلة ، لأنه ينشأ عن استقراء أكثر الجزئيات لا جميعها (١٤) ومن ذلك : الأخذ بأقل ماقيل ، أو بالأخف : ومثاله : دية الكتابي ، ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال هي : ۱ - ثلث دية المسلم ، ٢ ـ ونصفها ، ٣ - ومثلها ، وقد أخذ الشافعي بالثلث ، معتمداً على هذا الأصل ، وقالوا في بيان وجه ذلك : إن الأقوال اجتمعت على وجوب الثلث ، لأن مَنْ أوجب الأكثر : أوجب الأقل ، ولأن البراءة الأصلية تقتضى عدم وجوب الزائد ، فهي تقتضي في الأصل عدم وجوب الكل ، لكن عارضها الإجماع على الثلث ، فبقي حكمها في نفي وجوب الزائد ، وهذا يعني أن المجتهد في مثل هذه الحالة ، يستخدم أصلين في (١٤) النباني على جمع الجوامع ( ٣٤٦/٢ ) والإبهاج شرح المنهاج للسبكي ( ١١٤/٣ ) ومُسَلّم الثبوت _ to _ . ( ٣٥٩/٢ )
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.