سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦

آن واحد ، أحدهما يصلنا بالإجماع ، وهو أحد أدلة النقل ، والآخر يصلنا بالبراءة ، وهي إحدى معاني الاستصحاب ، والصحيح أن هذا ترجيح لأحد الأصلية الأدلة ، لا دليل جديد ومن ذلك : الاستصحاب : وقد أطلق على ثلاثة معان : (10) الأول : استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية ، قبل الشرع ، كنفي وجوب صلاة سادسة ، وصوم شوال (١٦) المخصص الثاني : استصحاب حكم العموم ، أو النص ، إلى أن يرد المخصص أو الناسخ ، كالعموم في قوله تعالى : ﴿ وأحلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح المرأة على عمتهـا وخالتهـا » وبقـولـه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والكتاب لم يذكر مما حرم بالرضاع إلا الأم والأخت . وكنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة . : الثالث : استصحاب حكم ، دل الشرع على ثبوته ، ودوامه ، كالملـك عنـد جريان العقد الذي يوجبه ، وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام . فحاصل معناه : إعمال لدليل قائم ، إثباتاً أو نفياً ، وهو تمسك بدليل شرعي ، أو عقلي ، لم يطرأ عليه معارض ، قطعي ، أو ظني ، فإن تعلق بدليل نقلي ، التحق به ، وإلا كان مظهراً من مظاهر الاجتهاد بالرأي . ومن ذلك : العرف : وهو في الاصطلاح : ما استقرت النفوس عليه (۱۷) بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع السليمة بالقبول ، وحين يستعمل كدليل يرجع في الواقع إما إلى الإجماع ، أو إلى المصلحة ، وفي غير ذلك لا يعدو أن (١٥) وانظر في هذا : روضة الناظر وشرحها لبدران ۳۹۲/۱ ، والنباني على جمع الجوامع ٣٤٧/٢ (١٦) النساء / ٢٤ / . (۱۷) قاله السيد الجرجاني في التعريفات . - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.