آن واحد ، أحدهما يصلنا بالإجماع ، وهو أحد أدلة النقل ، والآخر يصلنا بالبراءة ، وهي إحدى معاني الاستصحاب ، والصحيح أن هذا ترجيح لأحد
الأصلية
الأدلة ، لا دليل جديد
ومن ذلك : الاستصحاب : وقد أطلق على ثلاثة معان
:
(10)
الأول : استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية ، قبل الشرع ، كنفي وجوب صلاة سادسة ، وصوم شوال
(١٦) المخصص
الثاني : استصحاب حكم العموم ، أو النص ، إلى أن يرد المخصص أو الناسخ ، كالعموم في قوله تعالى : ﴿ وأحلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح المرأة على عمتهـا وخالتهـا » وبقـولـه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والكتاب لم يذكر مما حرم بالرضاع إلا الأم والأخت . وكنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة .
:
الثالث : استصحاب حكم ، دل الشرع على ثبوته ، ودوامه ، كالملـك عنـد
جريان العقد الذي يوجبه ، وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام .
فحاصل معناه : إعمال لدليل قائم ، إثباتاً أو نفياً ، وهو تمسك بدليل شرعي ، أو عقلي ، لم يطرأ عليه معارض ، قطعي ، أو ظني ، فإن تعلق بدليل نقلي ، التحق به ، وإلا كان مظهراً من مظاهر الاجتهاد بالرأي .
ومن ذلك : العرف : وهو في الاصطلاح : ما استقرت النفوس عليه
(۱۷)
بشهادة العقول ، وتلقته الطبائع السليمة بالقبول ، وحين يستعمل كدليل يرجع في الواقع إما إلى الإجماع ، أو إلى المصلحة ، وفي غير ذلك لا يعدو أن
(١٥) وانظر في هذا : روضة الناظر وشرحها لبدران ۳۹۲/۱ ، والنباني على جمع الجوامع ٣٤٧/٢
(١٦) النساء / ٢٤ / .
(۱۷) قاله السيد الجرجاني في التعريفات .
- ٣٦ -
ص ٣٦