(۱۲)
الثاني : استحسان الإجماع ، مثاله : عقد الاستصناع ، فيا للناس فيه من تعامل ، أجمعوا على جوازه رغم أنه بيع معدوم في الحال حقيقة ، لتعامل الأمة
من غير نكير .
الثالث : استحسان القياس : وهو ترجيح قياس خفي على قياس جلي ، ومثاله : أن الحنفية نصوا على أن الأرض إذا وقفها الواقف ، يدخل معهـا حق الشرب ، والمرور تبعاً ، ودون النص على ذلك استحساناً ، والقياس الظاهر : ألا يدخلا إلا بالنص كالبيع ، بجامع نقل الملكية في كل ، ولكن الاستحسان رجح قياساً آخر ، هو اعتبار الوقف بالإجارة ، وفيها : يدخل حق الشرب ، والمرور بدون النص عليها ، لأن المقصود من الوقف تمليك المنفعة لا العين ، والمنفعة لا تتم ، ولا تكمل ، إلا بالشرب والمرور ، فكان من هذا الوجه أشبه بالإجارة منه ، بالبيع ، فقيس عليها
(۱۳)
الرابع : استحسان الضرورة وهو ترك القياس لاعتبار مصلحة راجحة ، ولسد حاجة ، أو لرفع حرج ، أو دفع ضرر ، كالحكم بطهارة الآبار ، والحياض ، بنزح عدد من الدلاء ، استحساناً ، والقياس : ألا تطهر إلا إذا جرى
الماء عليها .
ووجه الاستحسان : أنه لا يمكن صب الماء عليها ، لأن الماء الداخل في الحوض ، أو الذي ينبع من البئر ، يتنجس بملاقاة النجس ، والدلو تنجس بملاقاة الماء ، فلا تزال تعود وهي نجسة ، فترك القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة
(۱۲) يسميه بعض الحنفية والمالكية : استحسان العرف ، وما العرف إلا العادة الشائعة ، وهو نوع من الإجماع بالتعامل (۱۳) يجعل بعض المالكية هذا النوع قسمين من أربعة هي أقسام الاستحسان عندهم وهي : ١ ـ ترك الدليل للعرف ٢ - تركه للمصلحة ٣ - تركه للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة ٤ - تركه للإجماع . انظر الاعتصام ( ۱۳۹/۲ و ١٤٥ ) والموافقات ( ١١٧/٤ ) طبعة ١٣٤١
-TE_
ص ٣٤