ومن
ذلك : الاستحسان
ومعناه :
لغة : عد الشيء حسناً ، فمعنى قولي : استحسنت كذا ، اعتقـدتـه حسناً
ضد الاستقباح .
واصطلاحاً : هو العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في
نظائرها إلى خلافه ، لوجه أقوى يقتضي هذا العدول "
ويميز علماء الحنفية بين أنواع أربعة منه :
(۱۰)
الأول : استحسان النص : وهو أن يترك حكم القياس ، إلى حكم ثبت بالنص ، مثاله : بيع السلم ، أجازه النبي الله استثناء من الأصل العام ، الذي يقضي بوجوب وجود المعقود عليه ، عند العقد ، وذلك بما ثبت في النهي عن أن. يبيع الإنسان ماليس عنده ، وترخيصها ذلك في السّلم
(۱۱)
السنة
من
(۱۰) وردت للاستحسان تعاريف أخرى ، ذكرها علماء الأصول ، واعترضوا عليها ، لأنها تقصر عن أداء حد الاستحسان ، انظر كشف أسرار البزدوي ( ٣/٤ ) وإحكام الآمدي ( ٢١١/٤ ) وإرشاد
الشوكاني / ٢٤٠ / ومستصفى الغزالي ( ۱۳۸/۱ ) ونهاية السول للأسنوي ( ١٢٥/٣ ) . والذي أثبته هو تعريف أبي الحسن الكرخي ( من أئمة الحنفية توفي / ٣٤٠ / هـ ) وقد اعترض عليه الآمدي ، والبخاري في كشفه لأسرار البزدوي ، بأنه يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص ، وعن المنسوخ إلى الناسخ استحساناً ، والجواب عن ذلك أن دليل الخصوص ، يبين أن العموم لا يراد به جميع أفراده، وإنما يراد به ماوراء الخصوص ، فالحكم ليس واحداً بينهما ، وأما الاستحسان : فالحكم واحد ، ثم خرجت المسألة عن حكم نظائرها إلى خلافه ، والنسخ يبطل الحكم في كل الأفراد ، لا في بعضها ، كذلك النسخ لا يكون إلا بنص من الشارع ، والاستحسان دليل ، من أدلة الرأي . (۱۱) انظر نيل الأوطار للشوكاني ( ١٧٥/٥ ) ، و ( ٢٥٥/٥ ) وهذا مثال ، لاستحسان السنة ، وأما استحسان الكتاب فمثل ما إذا قال : مالي صدقة ، ينصرف نذره إلى ما تجب الزكاة فيه من الأموال ، اعتباراً بقوله تعالى : ( خُذ من أموالهم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمُ بها ع الخاص بالأموال الزكوية دون ما عداها ( التوبة / ۱۰۳ ) .
--
سد الذرائع (۳)
ص ٣٣