سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢

1 ٤ - طلب الدليل الشرعى ، للتوصل ، بالنظر الصحيح فيه ، إلى الحكم الشرعي ، سواء أكان الدليل من النصوص، أم من غير النصوص ، فهو يرادف بهذا المعنى الاجتهاد ) ورجّح هذا المعنى شارح مُسَلّم الثبوت ونلاحظ في هذه الاستعمالات أن الاستدلال ليس دليلاً خاصاً مستقلاً باقي أدلة الشرع ، فهو عن 6 إما أن يكون اسماً لنوع واحد ، أو لعدد من الأدلة أو بياناً لكيفية الاستدلال ، بواحد من الأدلة ، أو استخداماً لقاعدة منطقية ، متعلقة بدليل شرعي . فإن تعلّق بواحد من أدلة الرأي ، كالقياس ،مثلاً ، كان مظهراً من مظاهر الاجتهاد فيه ، وإلا فلا . ومن ذلك قول الصحابي ، وهو في الواقع متردد بين أمرين : إما أن يكون في أمر تعبدي، لا مجال للرأي فيه ، فهو في هذه الحالة يلحق بالنص كالسنة . وإما أن يكون مبنياً على اجتهاد ، وبالنظر فيه لابد أن يرجع بالضرورة إلى واحد من الأدلة المعروفة ، فإن تعلق بدليل نقلي ، ألحق به ، وإلا كان اجتهاداً بالرأي (V) (v) ومن ذلك : البراءة الأصلية : وهي إحدى معاني الاستصحاب وسيأتي (9) . للآمدي ( ١٦١/٤ ) ومـا بعـدهـا ، ومحيط الزركشي ، مخطوط دار الكتب المصرية ( ١٦٦/٣ ) وضوابط المصلحة / ٣٣٠ / . مختصر ابن الحاجب / ١٥١ / والنباني على جمع الجوامع ٣٤٢/٢ طبعة الحلبي ، والاجتهاد بالرأي للشيخ عبد الوهاب خلاف انظر : مسلم الثبوت ( ٣٦١/٢ ) . - ۳۲ - انظر صفحة / ٣٦ / . (۹)
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.