1
٤ - طلب الدليل الشرعى ، للتوصل ، بالنظر الصحيح فيه ، إلى الحكم الشرعي ، سواء أكان الدليل من النصوص، أم من غير النصوص ، فهو يرادف
بهذا المعنى الاجتهاد ) ورجّح هذا المعنى شارح مُسَلّم الثبوت
ونلاحظ في هذه الاستعمالات أن الاستدلال ليس دليلاً خاصاً مستقلاً
باقي أدلة الشرع ، فهو
عن
6
إما أن يكون اسماً لنوع واحد ، أو لعدد من الأدلة
أو بياناً لكيفية الاستدلال ، بواحد من الأدلة ،
أو استخداماً لقاعدة منطقية ، متعلقة بدليل شرعي .
فإن تعلّق بواحد من أدلة الرأي ، كالقياس ،مثلاً ، كان مظهراً من مظاهر الاجتهاد فيه ، وإلا فلا .
ومن ذلك قول الصحابي ، وهو في الواقع متردد بين أمرين :
إما أن يكون في أمر تعبدي، لا مجال للرأي فيه ، فهو في هذه الحالة يلحق بالنص كالسنة .
وإما أن يكون مبنياً على اجتهاد ، وبالنظر فيه لابد أن يرجع بالضرورة إلى واحد من الأدلة المعروفة ، فإن تعلق بدليل نقلي ، ألحق به ، وإلا كان اجتهاداً بالرأي
(V)
(v)
ومن ذلك : البراءة الأصلية : وهي إحدى معاني الاستصحاب وسيأتي (9) . للآمدي ( ١٦١/٤ ) ومـا بعـدهـا ، ومحيط الزركشي ، مخطوط دار الكتب المصرية ( ١٦٦/٣ ) وضوابط المصلحة / ٣٣٠ / .
مختصر ابن الحاجب / ١٥١ / والنباني على جمع الجوامع ٣٤٢/٢ طبعة الحلبي ، والاجتهاد بالرأي للشيخ عبد الوهاب خلاف
انظر : مسلم الثبوت ( ٣٦١/٢ ) .
- ۳۲ -
انظر صفحة / ٣٦ / .
(۹)
ص ٣٢