سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١

إلى : النص ، أو إلى الرأي ، وإذا اتفق هؤلاء على أن الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، من الاستدلال بالنص ، وأن القياس من الاستدلال بالرأي - فإنهم اختلفوا فيما عدا ذلك هل هو دليل مستقل ، أو قاعدة ترجع إلى واحد من الأدلة السابقة ؟ ونبدأ من ذلك بالاستدلال ، وهو : لغة : طلب الدليل ، والطريق المرشد إلى المطلوب ، حسياً كان أو معنوياً . واصطلاحاً يطلق على واحد من الأمور التالية : - العمل بالمصلحة المرسلة ، فهو يرادف كلمة الاستصلاح ، وقد استعمله بهذا المعنى إمام الحرمين في البرهان (٤) ۲ - محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي، من جهة القواعد ، لا من جهة الأدلة المنصوبة ، وفيه بهذا المعنى قاعدتان : الأولى : قاعدة التلازم ، وضابط الملزوم : : أن يحسن إيراده بعد ( لو ) ، وضابط اللازم أن يحسن إيراده بعد ( اللام ) ، كقوله تعالى و لو كان فيها آلهة إلا اللهُ لَفَسَدَنَا ) ، والثانية : قاعدة : الأصل في المنافع الإذن ، وفي المضار المنع (0) ٣ - نوع خاص من الأدلة ، وهو ما ليس بنص ، ولا إجماع ، ولا قياس . ومما ذكروه من أنواعه بهذا المعنى : التلازم ، واستصحاب الحال ، وشرع من قبلنا ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسد الذرائع" (٦) (٤) مخطوط دار الكتب المصرية رقم ( ٥١٧ ) ، وانظر ضوابط المصلحة ، للدكتور محمد سعيد (0) رمضان البوطي / ۳۲۸ / . ممن استعمله بهذا المعنى القرافي في شرح تنقيح الفصول / ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، والشاطبي في الموافقات /٤١ ، الأنبياء / ٢٢ / . مختصر ابن الحاجب / ١٥١ / ، وإرشاد الفحول للشوكاني / ٢٣٦ / وما بعدها ، والإحكام = = ۳۱ - (٦)
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.