سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٤

أحدهما : أنها لا ترث ، وهو الصحيح في المذهب ، لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث ، كالطلاق في أثناء الصحة ، وهو مذهب الظاهرية (YY).. والثاني : أنها ترثه ، لأنه متهم في قطع إرثها ، كالقاتل ، لما كان متهماً في استعجال الميراث ، لم يرث ، وعلى هذا القول ، ذكروا ، في مدى الوقت الذي ترث فيه ، ثلاثة أقوال : أحدها : كمذهب الحنفية ، إن مات ، وهي في العدة ، ورثت ، لأن حكم الزوجية باق ، وإن مات ، وقد انقضت العدة ، لم ترث ، لأنه لم يبق حكم الزوجية . والثاني : أنها ترث ، مالم تتزوج ، لأنها إذا تزوجت ، علمنا أنه إنما تم طلاقها باختيارها . والثالث : أنها ترث أبداً ، لأن توريثها للفرار ، وذلك لا يزول بالتزويج ، فلم يبطل حقها (٢) وعن أحمد ، رحمه الله ، روايتان: الأولى : أنها ترثه في العدة ، وبعدها ، (۷۳) ما لم تتزوج ، وهي المشهورة، والأخرى : أنها لا ترث إلا في العدة (٣) وأما المالكية ، فنصوا على أنها ترث ، سواء مات في العدة ، أو بعدها ، ولو تزوجت غيره أزواجاً ، ولا يرثها إن ماتت في مرضه الذي طلقهـا فيـه ، ولو قبل انقضاء عدتها ، سواء أكانت مريضة عند طلاقها ، أم لا ، للتهمة بقصد الفرار من إرثها . (۷۱) المحلي لابن حزم ٢١٨/١٠ المسألة ١٩٧٦ (۷۲) المهذب للشيرازي ٢٥/٢ (٧٣) المغني ٣٧٣/٦ (٧٤) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ٣٥٣/٢ (VE), - ٣١٤ -
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.