أحدهما : أنها لا ترث ، وهو الصحيح في المذهب ، لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الإرث ، كالطلاق في أثناء الصحة ، وهو مذهب الظاهرية
(YY)..
والثاني : أنها ترثه ، لأنه متهم في قطع إرثها ، كالقاتل ، لما كان متهماً في استعجال الميراث ، لم يرث ، وعلى هذا القول ، ذكروا ، في مدى الوقت الذي ترث فيه ، ثلاثة أقوال :
أحدها : كمذهب الحنفية ، إن مات ، وهي في العدة ، ورثت ، لأن حكم الزوجية باق ، وإن مات ، وقد انقضت العدة ، لم ترث ، لأنه لم يبق حكم
الزوجية .
والثاني : أنها ترث ، مالم تتزوج ، لأنها إذا تزوجت ، علمنا أنه إنما تم
طلاقها باختيارها .
والثالث : أنها ترث أبداً ، لأن توريثها للفرار ، وذلك لا يزول
بالتزويج ، فلم يبطل حقها (٢)
وعن أحمد
، رحمه الله ، روايتان: الأولى : أنها ترثه في العدة ، وبعدها ،
(۷۳)
ما لم تتزوج ، وهي المشهورة، والأخرى : أنها لا ترث إلا في العدة (٣)
وأما المالكية ، فنصوا على أنها ترث ، سواء مات في العدة ، أو بعدها ، ولو تزوجت غيره أزواجاً ، ولا يرثها إن ماتت في مرضه الذي طلقهـا فيـه ، ولو قبل انقضاء عدتها ، سواء أكانت مريضة عند طلاقها ، أم لا ، للتهمة بقصد الفرار
من إرثها .
(۷۱) المحلي لابن حزم ٢١٨/١٠ المسألة ١٩٧٦
(۷۲) المهذب للشيرازي ٢٥/٢
(٧٣) المغني ٣٧٣/٦
(٧٤) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ٣٥٣/٢
(VE),
- ٣١٤ -
ص ٣١٤