سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٥

الزواج بأرض العدو : الزواج في ديار العدو ، لا يعدو أن يكون مع جيش المسلمين ، أو بأسر العدو ، أو بأمان . وقد نص علماء الحنابلة ، على حكم كل واحد من هذه الأحوال ، فقالوا : يباح ، لمن كان في جيش المسلمين ، أن يتزوج المسلمة ، لأن الكفار لا يد لهم عليه ، فأشبه من كان في دار الاسلام ، وأما الأسير فلا يحل له ذلك ، لأن الإمام أحمد يمنعه من وطء امرأته ، إذا أسرت معه ، مع صحة نكاحها ، فلأن يمنعه من الزواج ابتداء ، من باب أولى وأما الذي يدخل دار الحرب بأمان، كالتاجر ، ومن في حكمه ، فيكره لـه ذلك ، لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد ، فيستولي عليه عادات الكفار ، وربما أدى ذلك إلى أن يصير على دينهم ، فإذا غلبت عليه الشهوة ، أبيح له نكاح مسلمة ، لأنها حالة ضرورة، لكنه يعزل عنها ، كيلا تأتي بولد ، ويكره له أن يتزوج منهم ، لأن امرأته ، إذا كانت منهم ، غلبت على ولدها ، فيتبعها على دينها (vo), العبد بيع C وهبته ، بقصد فسخ نكاحه : من المتفق عليه أن السيد لا يجوز له أن يتزوج أمته ، ولا يجوز للسيدة أن تتزوج عبدها ، للإجماع على أن الزوجية ، والملك ، لا يجتمعان ، وقد ذكر المالكية فروعاً ، يتخذ فيها هذا الأصل ، طريقاً لتحقيق مقصود فاسد ، منها : - إذا قصدت الحرة ، المتزوجة بعبد ، أن تشتري زوجها من سيده ، لينفسخ نكاحها منه ، بالاتفاق بينها وبين هذا السيد ، لا ينفسخ إجماعاً ، ويرد عقد الشراء ، معاملة لهما بخلاف مقصودهما ، وكذلك لو قصد السيد ذلك وحده ، في قول (۷۵) المغني لابن قدامة ۲۸۲/۹ ٣١٥
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.