وأما الحنابلة ، فإنهم قصروا الحرمة على البيع وحده ، فقد نص ابن
قدامة ، على أن لا يحرم غير البيع ، من العقود ، كالإجارة ، والصلح ، والنكاح
لأن النهي مختص بالبيع ، وغيره لا يساويه ، في الشغل ، عن السعي ، لقلة وجوده ، ، فلا يصح قياسه على البيع ، وهو مذهب الظاهرية
(٦٦)
(٦٨)
(TV).
6
٣ - نكاح المريض : نص علماء المالكية ، على أن نكاح المريض لا إرث فيه ، إذا مات أحدهما قبل الفسخ ، ولو بعد الدخول ، لأن فيه تهمة إدخال وارث ، وهو منقول عن الزهري ، ويحيى بن سعيد ، وذهب الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، رحمهم الله ، والظاهرية إلى أن حكم النكاح في المرض ، والصحة ، سواء ، في صحة العقد ، وتوريث كل واحد منهما من صاحبه لأنه عقد معاوضة ، يصح في الصحة ، فيصح في المرض ، كالبيع ، ولأنه نكاح ، أهله ، في محله ، بشرط ، فيصح ، كحال الصحة (1) صدر من
(79).
- المطلق في مرض الموت : اختلف العلماء فيمن طلق امرأته في مرضه المخوف ، ثم مات من مرضه ذلك
فقال الحنفية : إذا طلق الرجل امرأته ، في مرض موته ، طلاقاً بـائنـاً ، فمات ، وهي في العدة ، ورثته ، وإن مات بعد انقضاء العدة ، فلا ميراث لها ، والفرق : أن الزوج قصد إبطال إرثها ، فيرد عليه قصده ، بتأخير إعماله إلى زمن
(۷۰)
انقضاء العدة ، دفعاً للضرر ) عنها .
وعن الشافعى فيها قولان :
(٦٦) المغني لابن قدامة ٢٤٦/٢ ، ومنتهى الإرادات ٣٤٨/١ (٦٧) المحلى لابن حزم ٧٩/٥ المسألة ٥٤٢ ، و٢٦/٩ المسألة ١٥٣٨ (٦٨) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ٢٤٠/١ (٦٩) المغني لابن قدامة ٣٦٩/٦ ، والمحلى لابن حزم ٢٥/١٠ المسألة ١٨٧٢
(۷۰) الهداية ٣/٢ .
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣