(٦١)
وقع () ، أما العقود الأخرى ، فهل تلحق بالبيع في النهي ، لأن الانشغال بها عن السعي ، في معنى الانشغال بالبيع ، أم لا تلحق بـه ، لورود النهي بخصوص البيع ؟
أما المالكية ، فقد نصوا على أن الإجارة، والتولية ، والشركة ، والإقالة ، والشفعة ، وكذا النكاح ، والهبة ، والصدقة ، والكتابة ، والخلع ، ملحقة بحكم البيع في النهي ، لأن الانشغال بها ، ذريعة إلى ترك السعي الواجب "1
(٦٢)
وقد فرّقوا في حكم ما يقع منها ، فقالوا بفسخ الإجارة ، والتولية والشركة ، والإقالة ، والشفعة ، فهي على المشهور عندهم ، كالبيع في لزوم الفسخ ، وأما النكاح ، والهبة ، والصدقة ، والكتابة ، والخلع ، فلا تفسخ في القول المشهور ، واختار ابن العربي الفسخ ، وهو القول المرجوح ، فقال : ( والصحيح فسخ الجميع ، لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة ، من العقود كلها ، فهو حرام شرعاً ، ومفسوخ ردعاً ((٢٣)
والفرق ، على القول المشهور ، أن البيع ، وما ألحق به ، ليس في فسخه ضرر على أحد ، لأن كل واحد يرجع له عوضه ، بخلاف النكاح وما معه ، فإنه ليس
فيه عوض متمول ، فإذا فسخت ، عاد الضرر على مَنْ لم يخرج من يده شيء
(٦٤)
وأما الشافعية ، فمع قولهم بحرمة البيع ، وغيره من العقود ، وكل مـا فيـه
(70)
تشاغل عن السعي إلى الجمعة ، فقد صححوا البيع لو وقع ، وبه قال أبو
حنيفة ، وأصحابه
(٦١) انظر ما تقدم ص ٢٥٧ - ٢٥٨ (٦٢) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۳۸۸/۱ (٦٣) أحكام القرآن ١٧٩٤/٤
(٦٤) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۳۸۹/۱
(٦٥) المجموع ، شرح المهذب ٣٦٩/٤
ص ٣١٢