سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٢

(٦١) وقع () ، أما العقود الأخرى ، فهل تلحق بالبيع في النهي ، لأن الانشغال بها عن السعي ، في معنى الانشغال بالبيع ، أم لا تلحق بـه ، لورود النهي بخصوص البيع ؟ أما المالكية ، فقد نصوا على أن الإجارة، والتولية ، والشركة ، والإقالة ، والشفعة ، وكذا النكاح ، والهبة ، والصدقة ، والكتابة ، والخلع ، ملحقة بحكم البيع في النهي ، لأن الانشغال بها ، ذريعة إلى ترك السعي الواجب "1 (٦٢) وقد فرّقوا في حكم ما يقع منها ، فقالوا بفسخ الإجارة ، والتولية والشركة ، والإقالة ، والشفعة ، فهي على المشهور عندهم ، كالبيع في لزوم الفسخ ، وأما النكاح ، والهبة ، والصدقة ، والكتابة ، والخلع ، فلا تفسخ في القول المشهور ، واختار ابن العربي الفسخ ، وهو القول المرجوح ، فقال : ( والصحيح فسخ الجميع ، لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة ، من العقود كلها ، فهو حرام شرعاً ، ومفسوخ ردعاً ((٢٣) والفرق ، على القول المشهور ، أن البيع ، وما ألحق به ، ليس في فسخه ضرر على أحد ، لأن كل واحد يرجع له عوضه ، بخلاف النكاح وما معه ، فإنه ليس فيه عوض متمول ، فإذا فسخت ، عاد الضرر على مَنْ لم يخرج من يده شيء (٦٤) وأما الشافعية ، فمع قولهم بحرمة البيع ، وغيره من العقود ، وكل مـا فيـه (70) تشاغل عن السعي إلى الجمعة ، فقد صححوا البيع لو وقع ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه (٦١) انظر ما تقدم ص ٢٥٧ - ٢٥٨ (٦٢) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۳۸۸/۱ (٦٣) أحكام القرآن ١٧٩٤/٤ (٦٤) الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۳۸۹/۱ (٦٥) المجموع ، شرح المهذب ٣٦٩/٤
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.