سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠

تارة أخرى ، ولكل منهما شروط ، ووسائل ، تختلف باختلاف الأنظار ، والأفهام ، والاتجاهات وإزاء الثانية ، يستفرغ وسعه ، ليصل إلى الحكم الذي يحقق المصلحة التي هي غاية الشرع ، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله . وتحديد الطرق المؤدية إليها ، والأخرى المؤدية إلى المفسدة ، فيه مجال كبيرٌ للاختلاف أيضاً . *(4) وتبعاً لهاتين الناحيتين ، نجد من المجتهدين مَنْ ضَيِّق الأمر ، وألزم نفسه رَجْعَ كل الوقائع إلى النصوص ، على أساس إنكاره وجود وقائع سكت الشارع عنها ، فلم يخل مذهبه من التعسف في كثير من المواطن ، وهم الظاهرية نجد المجتهدين أيضاً مَنْ أخذ بمبدأ الاجتهاد بالرأي ، وأجاز لنفسه الحكم ، بناءً على أدلة الرأي ، بعد تسليمه بوجود مالم يرد فيه نص بخصوصه ، وهم جمهور الصحابة ، والتابعين ، والأئمة الأربعة المجتهدين ، وعلى هذا ترجع الأدلة. عندهم (۲) انظر : الطرق الحكمية لابن القيم / ١٥ / طبعة ١٩٦١ ، وإعلام الموقعين ( ٣٧٣/٤ ) و ( ١٤/٣ ) طبعة التجارية . (۳) يقول ابن حزم : « أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بيّنها بلا خلاف ، ومن قال : إن الله تعالى ، ورسوله عليه السلام ، لم يبين لنا الشريعة التي أرادها الله تعالى منا ، وألزمنـا إياها ، فلا خلاف في أنه كافر ، فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود ، لعـامـة العلماء ، وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس ، فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم ، لأن الله تعالى لا يكلفنا ماليس في وسعنا ، وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله تعالى إيـاه » الأحكام ( ۱۳۳/۸ ) ويقول : « وإذ قد انحصرت وجوه الاجتهاد إلى ماقد أوضحنا براهينه من القرآن ، أو الخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، إما نصاً على الاسم ، وإما دليلاً من النص لا يحتمل إلا معنى واحداً ، سقط كل ماعداها من الوجوه » الأحكام ) ١٣٥/٨ - ١٣٦ ) ، ويقول : الدين الذي كلفنا به ربنا ، ولم يجعل لنا مخلصاً من النار إلا باتباعه ، مبين كله في القرآن وسنة رسوله الا الله ، وإجماع الأمة ... فلا يحل لأحد أن يفتي ، ولا أن يقضي ، ولا أن يعمل في الدين ، إلا بنص القرآن ، أو نص حكم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع متيقن من أولي الأمر منا ، لا خلاف فيه من أحدٍ منهم « البند في أصول الفقه الظاهري » ص ٧ 6 - r.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.