الأجل ، أو باثني عشر ، لأبعد من الأجل الأول
وحالة اختلاف الأجلين ، أو الثمنين ، مع دفع اليد السابقة ، الكثير ، تصدق في ثلاث صور ، هي : أن يشتري ما باعه بعشرة لأجل ، باثني عشر نقداً ، أو لدون الأجل ، أو بأقل من عشرة لأبعد من الأجل الأول
نفياً .
أثر المقاصة ، وشرطها ، في صحة العقد أو بطلانه :
وإنما يطرد حكم هذا الضابط، إذا لم يتعرض المتبايعان للمقاصد ، إثباتاً ، أو
فإن اشترطاها ، أو أحدهما ، تغير الحكم من الجواز ، إلى المنع ، ومن المنع ، إلى الجواز .
وبيان ذلك في الأحوال الأربع التالية :
الأولى : إذا اشترطا ، أو أحدهما ، نفي المقاصة فيما كان جائزاً ، منع ، ولو
تساوى الأجلان ، سواء كان الثمن الثاني قدر الأول ، أو أقل ، أو أكثر .
فيمنع من يشتري السلعة ، التي باعها بعشرة لأجل ، إلى نفس الأجــل بعشرة ، أو بأقل ، أو بأكثر ، ويشترط هو ، أو هو والطرف الآخر ، نفي المقاصة ، وسبب المنع : ابتداء الدين بالدين ، لأن كل واحد من العاقدين ، قـد شغل ذمة صاحبه بماله عليه ، فهو تعمير ذمتين
والثانية : إذا اشترطا المقاصة ، أو سكتا عنها ، فلم يتفقا على نفيها ، ولا على إثباتها ، بقي الحكم على الجواز ، لأن المقاصة ، إنما يقضى بها ، عند تساوي الأجلين ، فإذا سقط المتماثلان من ذمة كلّ منها ، لم يبق - إذا كان الثمن الثاني أقل ، أو أكثر - غير الزائد في إحدى الذمتين ، فليس فيه إلا تعمير ذمة واحدة .
والثالثة : إذا اشترطا المقاصة فيما كان ممنوعاً ، جاز ، بأن يشتري مـا بـاعـه
ص ٣٠٩