دفع قليل في كثير ، لكن المسلف في الأوليين ، هو البائع ، وفي الثالثة
المشتري .
وأجازوا الصور التسع الباقية ، لعدم وجود التهمة
<
هو
لأن الذي يشتري ما باعه بعشرة لأجل ، بعشرة نقداً ، أو للأجل نفسه ، أو لدونه ، أو لأبعد ، يتساوى ما يدفعه مع ما يأخذه ، فلا تهمة
والذي يشتري ، بثمانية ، ما باعه بعشرة ، لأجل ، للأجل نفسه ، أو لأبعد منه . وكذا من يشتري ، باثني عشر ، ما باعه بعشرة ، لأجل ، نقداً ، أو لدون الأجل ، أو للأجل نفسه ، يدفع الكثير ليأخذ ، بعد حلول الأجل ، القليل فلا
تهمة أيضاً . وعلى هذا ، فقد استنبطوا ضابطاً لما يجوز ، وما لا يجوز ، من هذه الصور :
وهو
أنه إذا تساوى الأجلان ، سواء اتفق الثمنان ، أو اختلفا ، فالجواز .
- وكذلك إن تساوى الثمنان ، سواء اتفق الأجلان ، أو اختلفا
- وإن اختلف الأجلان ، أو الثمنان ، فالنظر إلى اليد السابقة ، بالعطاء
فإن دفعت قليلاً ، عاد إليها كثيراً ، فالمنع ، وإن دفعت الكثير ، وعاد إليهـا
القليل ، فالجواز .
(
وحالة تساوي الأجلين ، تصدق بثلاث صور ، لأن الثمن الثاني ، إما أن يكون قدر الأول ، أو أكثر ، أو أقل ، وحالة تساوي الثمنين ، تصدق بثلاث صور أيضاً ، لأن الشراء الثاني ، إما أن يكون نقداً ، أو لأجل دون الأجل الأول ، أو
لأبعد منه
.
وحالة اختلاف الأجلين ، أو الثمنين ، مع دفع اليد السابقة القليل : تصدق بثلاث . صور هي : أن يشتري ما باعه بعشرة ، لأجل ، بثمانية نقداً ، أو لدون
- ۳۰۸ -
ص ٣٠٨