بعشرة لأجل ، بأقل نقداً ، أو بأقل لدون الأجل ، أو بأكثر لأبعد من الأول ، ويشترطا المقاصة بينهما
الأجل
وسبب الجواز ، عند اشتراط المقاصة : عدم التهمة ، والسلامة من دفع
قليل ، في كثير .
والرابعة : يبقى المنع على أصله ، فيما لو سكتا عن شرط المقاصة ، للتهمة
بدفع القليل في كثير ، وهو سلف جرّ نفعاً .
ومما تقدم يتضح أمران
الأول : أن لشرط المقاصة تأثيراً في الحكم ، سواء تعلق بثبوتها ، أو نفيها . والثاني : الفرق بين الصور التي أصلها المنع ، والتي أصلها الجواز . وحاصله : أن الصور التي أصلها الجواز ، بالنظر إلى أن التهمة فيهـا ضعيفة ، لا يفسدها إلا شرط نفي المقاصة ، لتحقق التهمة حينئذ ، والسكوت عن إثباتها ، أو نفيها ، كاف لرفع التهمة الضعيفة ، وبقاء الحكم على الجواز .
- وأما التى أصلها المنع ، فنظراً لأن التهمة فيها قوية ، فلا يكفي في رفع المنع ، السكوت عن شرط المقاصة ، بل لابد من إعلان ذلك صراحة .
حكم بيوع الآجال :
اتفق علماء المالكية على أن حكم بيوع الآجال الفسخ ، ولتحديد محله : أهو العقد الثاني ، أو الأول ، أو العقدان معاً ، فرّقوا بين حالين :
الأول : حال قيام السلعة ، وبقائها ، بعد البيع الثاني
والثاني : حال فواتها .
أما في حال قيام السلعة ، فقد اختلفوا في بيان محل الفسخ ، إلى قولين : قول بإمضاء العقد الأول على الصحة ، بالثمن المؤجل ، وفسخ الثاني ، وهو الأصح
ص ٣١٠