سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١٠

بعشرة لأجل ، بأقل نقداً ، أو بأقل لدون الأجل ، أو بأكثر لأبعد من الأول ، ويشترطا المقاصة بينهما الأجل وسبب الجواز ، عند اشتراط المقاصة : عدم التهمة ، والسلامة من دفع قليل ، في كثير . والرابعة : يبقى المنع على أصله ، فيما لو سكتا عن شرط المقاصة ، للتهمة بدفع القليل في كثير ، وهو سلف جرّ نفعاً . ومما تقدم يتضح أمران الأول : أن لشرط المقاصة تأثيراً في الحكم ، سواء تعلق بثبوتها ، أو نفيها . والثاني : الفرق بين الصور التي أصلها المنع ، والتي أصلها الجواز . وحاصله : أن الصور التي أصلها الجواز ، بالنظر إلى أن التهمة فيهـا ضعيفة ، لا يفسدها إلا شرط نفي المقاصة ، لتحقق التهمة حينئذ ، والسكوت عن إثباتها ، أو نفيها ، كاف لرفع التهمة الضعيفة ، وبقاء الحكم على الجواز . - وأما التى أصلها المنع ، فنظراً لأن التهمة فيها قوية ، فلا يكفي في رفع المنع ، السكوت عن شرط المقاصة ، بل لابد من إعلان ذلك صراحة . حكم بيوع الآجال : اتفق علماء المالكية على أن حكم بيوع الآجال الفسخ ، ولتحديد محله : أهو العقد الثاني ، أو الأول ، أو العقدان معاً ، فرّقوا بين حالين : الأول : حال قيام السلعة ، وبقائها ، بعد البيع الثاني والثاني : حال فواتها . أما في حال قيام السلعة ، فقد اختلفوا في بيان محل الفسخ ، إلى قولين : قول بإمضاء العقد الأول على الصحة ، بالثمن المؤجل ، وفسخ الثاني ، وهو الأصح
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.