وعلى ضوء هذا البيان ، نستطيع الحكم على المسائل التي ذكرناها ، من قبل
فمن صلى فائتة ، في وقت مكروه ، من غير أن يُعلم الناظرين إليه بذلك
وكان غرضه إيقاعهم في توهم جواز التنفل في الأوقات المكروهة ، كان عليه أن يعيد صلاته ، التي اختل فيها أمران ، بسبب : النية التي أخرجتها عن كونها
عبادة ، وقربة لله ، وبسبب كونها ذريعة إلى اعتقاد فاسد ، ووهم باطل
وإن كان غرضه مجرد التعبد ، من غير قصد المآل المحظور ، فهي صحيحة يثاب عليها ، وتسقط عنه الواجب ، وعهدته ، ولو جاز لنا أن نصفها بالكراهة
وإن اختلط الأمران ، فالعبرة للغرض الأقوى ، الحامل على الفعل ، فإن كان السابق قصد المحظور ، التحقت بالوجه الأول ، وإن كان السابق قصد التعبد ، التحقت بالوجه الثاني .
وعلى هذا التفصيل ، يبطل عمل مَنْ جمع الناس يوم عرفة ، ليتشبه بالحاج
،
،
بالدعاء ، ويقصد نقض خصوصية المكان ، في أداء شعائر الحج ، ومن صلى نافلة بعد صلاة العيد ، ليفسح المجال للمبتدعة ، بإعلان شعائرهم ، ومخالفتهم للجماعة ، ومَنْ اعتزل الناس في إحياء رمضان ، سعياً في تعطيل جماعة المسجد ، ومَنْ قَصَر في السفر ، ليوهم الجهال أن صلاة الفريضة ركعتان ، ومَنْ ضَحى يوم العيد ، ليوهم الجهال وجوب الأضحية ، أو فرضيتها ، ومن أتبع رمضان بست من شوال ، ليوهم الجهال ، أن المفروض صيام ستة وثلاثين يوماً ، بدلاً من ثلاثين ، ومن قرأ السجدة في فجر الجمعة ، ليظن الجاهل أنها ثلاث ركعات ، بدلاً من
ركعتين .
وإن فعل كل ذلك ، من غير قصد إلى المحظور ، فعمله
صحيح
6
يؤجر
عليه ، وإن صح وصفه بالكراهة .
- ٣٠٥ -
سد الذرائع (۲۰)
ص ٣٠٥