سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠٦

وإن اختلط قصد المحظور ، بقصد التعبد ، كان الحكم للغالب السابق منها ، مع الكراهة ، أو البطلان • ومتردداً بين الصحة المطلب الرابع : الذرائع ، التي هي عبارة عن التزام بين طرفين . ومن تطبيقاتها : (09) ١ - بيوع الآجال : سبق لنا () أن عرفنا بيوع الآجال بأنها بيوع ، ظاهرها الجواز ، تؤدي إلى ممنوع ، وقد عرضنا صورتها الأساسية ، التي عنها يبيع شخص لآخر شيئاً لأجل ، ثم يشتريه تتفرع الصور الأخرى 6 وهي منه إلى أجل آخر ، أو نقداً من : أن وسنعرض هنا بعض الفروع، التي ذكروا أنها تصل إلى ألف مسألة ، متولدة الأحوال المختلفة ، لكل من الأجل ، والثمن ، والسلعة ، وللبائع ، والمشتري ، لنعرف حكم كل منها أما بالنسبة للأجل ، فإن الشراء الثاني ، قد يكون نقداً ، أو إلى أجل دون الأجل الأول ، أو إلى الأجل نفسه ، أو إلى أبعد . ، منه وأما بالنسبة للثمن ، فإنه إما أن يكون مثل الأول ، أو أقل ، أو أكثر ، وإما أن يكون عيناً ، أو طعاماً ، أو عرضاً ، أو حيواناً وأما بالنسبة للسلعة ، فقد يشتري البائع نفس السلعة ، التي باعها ، أو بعضها ، أو هي وزيادة عليها ، أو مثلها وأما بالنسبة للبائع ، فقد يشتريها لنفسه ، أو وكيله ، أو المحجوره . (7+) وأما بالنسبة للمشتري ، فقد يبيعها هو ، أو وكيله ( ) (٥٩) في الفصل الثاني ، أثناء الكلام عن أركان الذريعة ، ضمن المبحث الأول منه ص (٦٠) انظر : الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۷۸/۳ ، والقوانين الفقهية لابن جزي ٢٦١ ، والمقدمات لابن رشد ۲۰۱ - ٣٠٦ -
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.