وإن اختلط قصد المحظور ، بقصد التعبد ، كان الحكم للغالب السابق منها
، مع الكراهة ، أو البطلان
•
ومتردداً بين الصحة المطلب الرابع : الذرائع ، التي هي عبارة عن التزام بين طرفين .
ومن تطبيقاتها :
(09)
١ - بيوع الآجال : سبق لنا () أن عرفنا بيوع الآجال بأنها بيوع ، ظاهرها الجواز ، تؤدي إلى ممنوع ، وقد عرضنا صورتها الأساسية ، التي عنها يبيع شخص لآخر شيئاً لأجل ، ثم يشتريه
تتفرع الصور الأخرى
6
وهي
منه إلى أجل آخر ، أو نقداً
من
: أن
وسنعرض هنا بعض الفروع، التي ذكروا أنها تصل إلى ألف مسألة ، متولدة الأحوال المختلفة ، لكل من الأجل ، والثمن ، والسلعة ، وللبائع ، والمشتري ،
لنعرف حكم كل منها
أما بالنسبة للأجل ، فإن الشراء الثاني ، قد يكون نقداً ، أو إلى أجل دون الأجل الأول ، أو إلى الأجل نفسه ، أو إلى أبعد .
، منه
وأما بالنسبة للثمن ، فإنه إما أن يكون مثل الأول ، أو أقل ، أو أكثر ، وإما أن يكون عيناً ، أو طعاماً ، أو عرضاً ، أو حيواناً
وأما بالنسبة للسلعة ، فقد يشتري البائع نفس السلعة ، التي باعها ، أو بعضها ، أو هي وزيادة عليها ، أو مثلها
وأما بالنسبة للبائع ، فقد يشتريها لنفسه ، أو وكيله ، أو المحجوره .
(7+)
وأما بالنسبة للمشتري ، فقد يبيعها هو ، أو وكيله ( )
(٥٩) في الفصل الثاني ، أثناء الكلام عن أركان الذريعة ، ضمن المبحث الأول منه ص (٦٠) انظر : الشرح الكبير ، والدسوقي عليه ۷۸/۳ ، والقوانين الفقهية لابن جزي ٢٦١ ، والمقدمات
لابن رشد ۲۰۱
- ٣٠٦ -
ص ٣٠٦