وأما الثانية : حالة التذرع من غير قصد ، فينبغي أن نلاحظ
وهي.
قبل الحكم عليها ، أمرين :
6
الأول : أننا إزاء أمور تعبدية ، وأنه لا مدخل فيها لإعمال الرأي ، فمادامت العبادة مستوفية لشرائطها ، وأركانها ، لم تتأثر بشيء ، والحكم عليها بالإبطال ، إعمال للرأي فيها ، وهو نوع من الرأي المذموم، الذي ورد ذمه ، ورده ، والتشنيع على أصحابه ، على لسان الرسول ، ل ، وعلى لسان أصحابه ، رضوان الله عليهم ، ثم ثبت بالنقل عن أئمة الأمة وعلمائها (٥٨)
والثاني : أننا في سد الذرائع، لا نعتبر النيات ، والمقاصد ، بل نكتفي بوقوع الفعل ، على نحو يفضي إلى فعل محرم ، لنحكم بفساده ، أو إبطاله ويبدو أن هذين الأمرين متعارضان ، فعلى حين يمنعنا الأول ، من الحكم على الفعل ، بالفساد ، أو البطلان ، يجيز لنا الثاني ذلك ، بل هو الأصل في إعمال سد الذرائع . وخروجاً من هذا التعارض
- لابد ، أولاً ، من التفريق بين الأمور التعبدية ، والأمور المعقولة المعنى مثل المعاملات ، وأنه إذا جاز لنا أن نسوي ، في الحكم ، بسد الذرائع ، بين وجود الباعث السيء ، وعدم وجوده ، فلا يجوز لنا ذلك ، في الأمور التعبدية ، لأنها غير معقولة المعنى ، فلا يعمل الرأي فيها
ولابد ، ثانياً ، من الإشارة، إلى أنه ليس من الضروري ، ولسنا ملزمين في الحكم ، ببطلان الفعل ، أو فساده ، بل يكفي أن نصفه بأدنى درجات المنع ، وهو الكراهة ، وقد رأينا أمثلة لبعض الصور المتفق على كراهتها في الذرائع
النصية .
(٥٨) انظر ما جاء من ذلك في إعلام الموقعين ٥٣/١ - ٦١ .
- ٣٠٤ -
ص ٣٠٤