سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠٣

(00) يبتغي عرص الدنيا ، فقال رسول الله ، له : لا أجر له : » وماجاء في حديث أبي أمامة « أرأيت رجلاً غزا ، يلتمس الأجر ، والذكر ، ماله ؟ فقال : لاشيء له ، ثم قال : إن الله لا يقبل من العمل، إلا ما كان خالصـاً لـه ، وأبتغي بـه وجهه » ـ كان علينا أن نبطل العمل ، وهذا هو الأسلم في العاقبة ، والأرجى في تحقيق العبودية ، الله تعالى . وإذا لم نأخذ بظاهر تلك الأخبار، وعملنا بموجب العمومات ، التي تعارض هذا الظاهر، كان علينا أن نجري موازنة بين الباعث الفاسد الدخيل ، وقصد التعبد ، لإعمال الراجح الغالب منها وقد عبّر الغزالي، في الإحياء ، عن هذه الموازنة ، بقوله : ( ينظر المرء إلى قوة الباعث ، فإن كان الباعث الديني ، مساوياً للباعث النفسي ، تقاوما ، وتساقطا ، وصار العمل لاله ولا عليه ، وإن كان الباعث أغلب ، وأقوى ، فهو ليس بنافع ، وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب ، وإن كان قصد التقرب أغلب ، بالإضافة إلى الباعث الآخر ، فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني ، وهذا لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَهُ ) ولقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ) فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير، بل إن كان غالباً على قصد الرياء ، حبط منه القدر الذي يساويه ، وبقيت زيادة ، وإن كان مغلوباً ، سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد ((٥) كما أوضحها الشاطبي في الموافقات فقال : ( إن امتزج فيه (07) ) أي العمل ( الأمران ) أي قصد الهوى ، وقصد التعبد ) فكان معمولاً بها : فالحكم للغالب ، والسابق ( ) أي الأقوى في الحمل على الفعل ((٥٧) (٥٥) رواه أبو داود . (٥٦) الإحياء ٣٧٢/٤ (٥٧) الموافقات للشاطبي ١٧٤/٢ 6
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.