المبحث الرابع
مظاهر الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية
وسد الذرائع بينها
6
عرفنا أن مجال الاجتهاد بالرأي ، حيث لا نص من كتاب ، أو سنة ، أو
6
إجماع ، فإذا وجد النص القطعي ، تمسك به المجتهد ، واعتمد عليه في الاستدلال ولا يجوز له أن يغادره إلى رأي يراه ، وإن وجد النص الظني قـدمـه أيضاً على الرأي ، إن لم يكن في الباب ما يدفعه من نص آخر ، أو أثر ، أو قول صحابي ، أو إجماع على خلافه . وإن لم يوجد النص ، لجأ المجتهد إلى أدلة الاجتهاد بالرأي ، ليظهر حكم الشارع فيما نزل من وقائع
(۱)
وقد اختلفت مناهج المجتهدين، في بيان حكم الله تعالى ، فيما لم يرد فيه نص بخصوصه ، تبعاً لناحيتين :
الأولى : طبيعة الواقعة المسكوت عنها ، والوسيلة التي يعتمد عليها في بيان
حكمها .
والثانية : تقدير الواقعة ، ومكانها بين المصالح والمفاسد
فالمجتهد ، إزاء الأولى ، يستفرغ وسعه ، ليجعل المسكوت عنه ، داخلاً في إطار المنطوق ، بالإلحاق تارة ، وبتطبيق الأصول العامة ، والقواعد الكلية
(۱)
وهذا أصل متفق عليه جملةً بين الأئمة الأربعة، انظر : المحاضرات في مصادر الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبي زهرة ص ( ١٦٠ ( وما بعدها ومراجعه ، وانظر : إعلام الموقعين ( ٢٩/١ ) وما
بعدها من طبعة التجارية .
- ۲۹ -
ص ٢٩