سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٩

المبحث الرابع مظاهر الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية وسد الذرائع بينها 6 عرفنا أن مجال الاجتهاد بالرأي ، حيث لا نص من كتاب ، أو سنة ، أو 6 إجماع ، فإذا وجد النص القطعي ، تمسك به المجتهد ، واعتمد عليه في الاستدلال ولا يجوز له أن يغادره إلى رأي يراه ، وإن وجد النص الظني قـدمـه أيضاً على الرأي ، إن لم يكن في الباب ما يدفعه من نص آخر ، أو أثر ، أو قول صحابي ، أو إجماع على خلافه . وإن لم يوجد النص ، لجأ المجتهد إلى أدلة الاجتهاد بالرأي ، ليظهر حكم الشارع فيما نزل من وقائع (۱) وقد اختلفت مناهج المجتهدين، في بيان حكم الله تعالى ، فيما لم يرد فيه نص بخصوصه ، تبعاً لناحيتين : الأولى : طبيعة الواقعة المسكوت عنها ، والوسيلة التي يعتمد عليها في بيان حكمها . والثانية : تقدير الواقعة ، ومكانها بين المصالح والمفاسد فالمجتهد ، إزاء الأولى ، يستفرغ وسعه ، ليجعل المسكوت عنه ، داخلاً في إطار المنطوق ، بالإلحاق تارة ، وبتطبيق الأصول العامة ، والقواعد الكلية (۱) وهذا أصل متفق عليه جملةً بين الأئمة الأربعة، انظر : المحاضرات في مصادر الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبي زهرة ص ( ١٦٠ ( وما بعدها ومراجعه ، وانظر : إعلام الموقعين ( ٢٩/١ ) وما بعدها من طبعة التجارية . - ۲۹ -
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.