سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨

ضلال ، يقوم على الهوى المجرد ، فلا تصح تسميته اجتهاداً بالرأي - أصبح المعنى الثاني هو المجال الحقيقي لما يسمى بالاجتهاد بالرأي . ومما يؤكد هذا ، ويلقي الضوء عليه ، حديث معاذ رضي الله عنه ، لما بعثه النبي الله إلى اليمن وقال له : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ، ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو (٤) قال : فضرب رسول الله الله صدري وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله ) << (0) كذلك يؤكده قول عمر رضي الله عنه لشريح، عندما ولأه قضاء الكوفة : ( انظر ما يتبين لك في كتاب الله ، فلا تسأل عنه أحداً ، ومالم يتبين لك في کتاب الله ، فاتبع فيه سنة رسول الله ، وما لم تتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك (() ففي هذين النصين نلتقي بفكرة واحدة ، تؤكد ما انتهيت إليه ، وهي أن حد الاجتهاد بالرأي ، يبدأ حيث لا يجد المجتهد حكم الواقعة التي يبحثها في نصوص الكتاب ، ولا في نصوص السنة 6 (٤) لا آلو : لا أقصر ولا أدخر وسعاً . (٥) الذي في إعلام الموقعين ( صدري ) والذي في إرشاد الفحول ) صدره ) وقد آثرنا الرواية الأولى ، لأن الكلام لمعاذ نفسه (٦) ردّ هذا الحديث ابن حزم ، انظر الإحكام له ( ٣٥/٦ ) ، وتلقاه سائر علماء الأمة بالقبول . انظر ماقاله الشوكاني فيه في إرشاد الفحول / ۲۰۲ / وما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين ( ٢٠٢/١ ) وما بعدها دفاعاً عنه ، وكذا ماقاله عبد العزيز البخاري في كشف أسرار البزودي ( ۲۷۸/۳ ) وما بعدها (۷) إعلام الموقعين ( ٦٣/١ ) . - YA_
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.