سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٧

العبادات ، أم في المعاملات ، وهو رأي جمهور الفقهاء من الشافعية ، والحنابلة ، وأهل الظاهر ، كما نسبه الآمدي إلى بعض الحنفية" (or).. ب - أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه ، وهو رأي الحنفية ، وبعض ـ الشافعية ، وبعض المعتزلة (٥٤) جـ - فرق بين العبادات ، والمعاملات ، فقال بفساد الأولى ، دون الثانية ، وهو رأي الغزالي ، وأبي الحسين البصري ، والرازي ، وغيرهم وإذا ورد النهي مع قرينة : (00) فإن كان النهي لذات الفعل وحقيقته ، كالنهي عن الزواج بالمحارم، فالاتفاق قائم على أن النهي هنا ، يقتضي بطلان المنهي عنه ، فإذا أتى بـه المكلف ، وقع باطلاً ، غير مشروع أصلاً ، فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل المشروع . - وإن كان النهي عن العمل ، لوصف مجاور ينفك عنه ، فهو غير لازم له كالنهي عن البيع وقت النداء ، والنهي عن الوطء في الحيض ، فقد ذهب جمهور العلماء ، إلى أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ، ولا فساده ، بل يبقى صحيحاً يتصف بالمشروعية ، وتترتب عليه آثاره المقصودة، إلا أنه يكون مكروهاً ، فيترتب على فاعله الإثم ، وذلك لأن جهة المشروعية فيه ، تخالف جهة النهي فلا تلازم بينها . وذهب الظاهرية ، والحنابلة ، إلى التسوية بين الأصل وغيره ، من وصف أو أمر خارج عنه ، في موارد النهي ، فلا فرق عندهم بين أن يكون النهي لذات (٥٣) الإحكام للآمدي ٢٧٥/٢ - ٢٧٦ ، وكشف أسرار البزدوي ٢٥٧/١ (٥٤) الإحكام للآمدي ٢٧٥/٢ - ٢٧٦ ، وكشف أسرار البزدوي ٢٥٦/١ (٥٥) مستصفى الغزالي ۹/۲ - ۱۱ ، والإحكام للآمدي ۲۷٦/٢ ، وإرشاد الفحول للشوكاني /١٠٣ . 6 - ٢٦٧ -
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.