أهلها مباشرة ، في حين لا يبيعها الذين يتلقونها خارج البلد سريعاً ، ويتربصون بها لغلاء السعر .
فمن خالف النهي ، وتلقى الركبان، واشترى منهم ، فالبيع صحيح ، في قول الجميع ، كما نقل ابن عبد البر ، لأن أبا هريرة ، رضي الله عنه ، روى في
حديثه ، قول رسول الله ، له : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه ، واشترى منه ، فإذا أتى السوق ، فهو بالخيار » والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ، ولأن النهي
هنا ، لا لمعنى في نفس البيع ، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار للبائع ، إذا علم أنه غُبن
(01).
(٤٩)
لكن البعض حكم بفساده ، كما صرح به القاضي عبد الوهاب ، وحكي عن الإمام أحمد ) ، ونقله الشوكاني عن بعض الحنابلة ، والمالكية والضابط الذي يحدد مكان واقعة ما ، ضمن واحد من هذه الأحوال
الثلاثة ، يرجع في الواقع إلى أمرين
الأول
، دون
: تطبيق العلماء لأصولهم ، في مسألة أثر النهي في المنهي عنه ، وحاصل الخلاف فيها : أن النهي ، إذا تعلق بفعل ما ، فإما أن يرد مطلقاً أن ترافقه قرينة ، تشعر بمتعلق النهي : هل هو ذات الشيء ، أو غيره ، وإما أن يرد مع قرينة ، تشعر بأن النهي ، إنما كان لذات المنهي عنه ، أو لوصفه ، أو لأمر خارج عنه ، فإذا ورد النهي مطلقاً ، فأقوال العلماء فيه ثلاثة : آ ـ أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبطلانه ، سواء أكان ذلك في
(or)
(٤٩) الإشراف على مسائل الخلاف ۲۸۳/۱ . (٥٠) المغني لابن قدامة ۱۹٦/٤ ، والإفصاح لابن هبيرة /١٨٢
(51) نيل الأوطار ١٨٨/٥
(٥٢) الإحكام للآمدي ۲۷۵/۲ ، والتقرير والتحبير ٣٢٩/١
٢٦٦ -
ص ٢٦٦