المنهي .
عنه، أو لوصفه ، أو لأمر خارج عنه ، لأن النهي ، متى ورد ، أصبح الفعل معدومـاً شرعاً ، والمعدوم شرعاً ، كالمعدوم حساً ، لأن العمل في هذه
الحالة ، يقع على خلاف ما يطلب الشارع
(07)
وإن كان النهي عن العمل ، لوصف لازم للمنهي عنه ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، والنهي عن البيع المشتمل على الربا ، فقد ذهب الجمهور ، إلى أن النهي هنا ، يقتضي فساد كل من أصل العمل ، ووصفـه ، ويكون نظير النهي عن العمل لذاته ، في عدم المشروعية ، فلا يترتب عليه أي أثر من آثاره المقصودة ، فيقررون أن النهي عن العمل لذاته ، والنهي عنه لوصفه الملازم له ، سواء في اقتضاء الفساد ، والبطلان ، في أصل العمل ، ووصفه .
وقد ذهب الحنفية ، إلى أن النهي هنا ، يقتضي فساد الوصف فقط ، دون أصل العمل، الذي يبقى على المشروعية ، ويطلقون عليه اسم الفاسد ، وهو المشروع بأصله لا بوصفه ، فيرتبون عليه بعض الآثار ، دون البعض الآخر ،
وهكذا ، فالنهي عن البيع المشتمل على الربا ، من قبيل الباطل ، عند الجمهور ، ومن قبيل الفاسد عند الحنفية ، وهذا الفرق ، بين الباطل ، والفاسد ، إنما هو مقصور عندهم على المعاملات ، أما العبادات، فالفساد فيها هو البطلان ، لأن المقصود من العبادة ، التقرب إلى الله سبحانه ، ونيل ثوابه ، فإذا لم يتوفر فيها ما يجعلها سبباً لحكمها الذي شرعت له ، تحقق فيها وصف البطلان ، لأنها تصبح
عديمة الفائدة . وهكذا فصوم يوم الفطر ، أو يوم النحر ، من العبادة الباطلة . الثاني : تفاوت الأنظار ، في تقدير ما كان النهي لأجله : أهو وصف ملازم للمنهي عنه ، أم وصف خارج عنه ؟ وباختلاف التقديرين يختلف الحكم ، وبالتالي مكان الواقعة ضمن الأحوال الثلاثة المتقدمة
(٥٦) الإحكام لابن حزم ٥٩/٣ - ٦١ ، والإحكام للآمدي ٢٧٦/٢ ، والفروق للقرافي ٨٤/٢
٢٦٨ -
ص ٢٦٨