سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٥

ومعنى البيع على بيع الأخ : أن يقول ، لمن اشترى شيئاً ، في مدة الخيار : افسخ هذا البيع ، وأنا أبيعك مثله ، بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه ، بثمنه ونحو ذلك ، وكما يحرم البيع ، يحرم الشراء ، بأن يقول للبائع ، في مدة الخيار : افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ، ونحو هذا 6 ومعنى السوم على سوم الأخ : أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن ، وأما السوم في السلعة التي تباع ، فيمن يزيد ، فليس بحرام . (٤٤) وقد نقل النووي إجماع العلماء ، على حرمة البيع ، على بيع الأخ ، والسوم على سومه ، لكنهم اختلفوا في حكم من عصى الله ، وعقد البيع ، أو استـام ، فذهب الحنفية ، والشافعية إلى صحة العقد ، مع الإثم ، وقال داود : لا ينعقد ، مالك روايتان ، وكذلك عن الإمام أحمد (٤٥) وعن ه ـ تلقي الركبان ، الذين يحملون المتاع إلى البلد ، قبل أن يقدموا لمحل بيعها ، وقد ثبت النهي عنه في السنة ، بقوله ، ل ، في حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ، « لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر عنه ومثله عن ابن مسعود ، رضي ، وكذلك عن أبي هريرة ، والحكمة في ذلك : أن التجار كانوا يتلقون الركبان ، فيشترون " (٤٦) لباد الله عنه رضي منهم (٤٨) الله (٤٧) الأمتعة ، قبل أن تهبط الأسواق ، وربما غبنوهم غبناً بيناً ، فيضرونهم ، وربما أضروا بأهل البلد ، لأنّ البضاعة ، إذا وصلت السوق ، طرحت للبيع ، من (٤٤) انظر شرح مسلم للنووي ١٥٩/١٠ . (٤٥) انظر : نيل الأوطار ۱۹۰۵ ، وشرح مسلم للنووي ۱۵۹/۱۰ ، والزرقاني على الموطأ ١٤٨/٣ ، والمغني لابن قدامة ١٩١/٤ ، ومنتهى الإرادات ٣٤٨/١ (٤٦) و ٤٧ كلاهما متفق عليه انظر نيل الأوطار ١٨٨/٥ . (٤٨) رواه مسلم وغيره ، نيل الأوطار ١٨٨/٥ - ٢٦٥ -
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.