سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب (( (٣٤) وقد اتفق الفقهاء على أن النهي هنا للتحريم ، وحكى النووي الإجماع على ذلك (٣٥) ، لكن الخطابي اعتبر النهي للتأديب ، لأن العقد يصح لو وقع بعـدهـا كما هو مذهب الجمهور - ولا حجة له ، لعدم التلازم بين كون النهي للتحريم ، وبين البطلان ، كما يقول الحافظ ابن حجر (٣٦) فلو خطب الرجل على خطبة أخيه ، وتزوج ، والحالة هذه ، عصى بارتكاب محرم ، وصح النكاح ، ولم يفسخ على مذهب الجمهور ، وفيهم (۳۷) (YA).. (۳۹) الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وذهب داود الظاهري إلى فسخ (٤٠) النكاح ، لو وقع ، سواء في ذلك ، قبل الدخول ، وبعده ، ولمالك في المسألة ثلاثة أقوال : الأول كرأي الجمهور ، والثاني كرأي داود ، والثالث فرق فيه فقال : يفسخ العقد لو وقع قبل البناء ، لا بعده ، وهو المشهور في المذهب ٤ - بيع الإنسان على بيع أخيه ، وسومه على سومه : (٤١) ثبت النهي عنه في السنة ، بقوله ، له : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٤٢) (( ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له ) وبقوله : « لا يسم المسلم على أخيه (٤٣) (٣٤) رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي، عن ابن (٣٥) شرح مسلم للنووي ۱۹۷/۹ . (٣٦) انظر : نيل الأوطار ١٢٢/٦ عمر رضي الله عنهما (۳۷) الزرقاني على الموطأ ٣/٣ (۳۸) انظر : المهذب للشيرازي ٤٨/٢ وشرح مسلم للنووي ۱۹۷/۹ . (۳۹) منتهى الإرادات لابن النجار ١٥٥/٢ (٤٠) نيل الأوطار ١٢٢/٦. (٤١) الزرقاني على الموطأ ۳/۳ ، وشرح مسلم للنووي ١٩٧/٩ . (٤٢) رواه مسلم ، وأحمد ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما (٤٣) رواه مسلم ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه . ٢٦٤ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.