الرجل ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب
((
(٣٤)
وقد اتفق الفقهاء على أن النهي هنا للتحريم ، وحكى النووي الإجماع على ذلك (٣٥) ، لكن الخطابي اعتبر النهي للتأديب ، لأن العقد يصح لو وقع بعـدهـا
كما هو مذهب الجمهور - ولا حجة له ، لعدم التلازم بين كون النهي للتحريم ، وبين البطلان ، كما يقول الحافظ ابن حجر
(٣٦)
فلو خطب الرجل على خطبة أخيه ، وتزوج ، والحالة هذه ، عصى بارتكاب محرم ، وصح النكاح ، ولم يفسخ على مذهب الجمهور ، وفيهم
(۳۷)
(YA)..
(۳۹)
الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، وذهب داود الظاهري إلى فسخ
(٤٠)
النكاح ، لو وقع ، سواء في ذلك ، قبل الدخول ، وبعده ، ولمالك في المسألة ثلاثة أقوال : الأول كرأي الجمهور ، والثاني كرأي داود ، والثالث فرق فيه فقال : يفسخ العقد لو وقع قبل البناء ، لا بعده ، وهو المشهور في المذهب
٤ - بيع الإنسان على بيع أخيه ، وسومه على سومه :
(٤١)
ثبت النهي عنه في السنة ، بقوله ، له : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه
(٤٢) ((
ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له ) وبقوله : « لا يسم المسلم على
أخيه
(٤٣)
(٣٤) رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي، عن ابن (٣٥) شرح مسلم للنووي ۱۹۷/۹ .
(٣٦) انظر : نيل الأوطار ١٢٢/٦
عمر
رضي
الله عنهما
(۳۷) الزرقاني على الموطأ ٣/٣
(۳۸) انظر : المهذب للشيرازي ٤٨/٢ وشرح مسلم للنووي ۱۹۷/۹ .
(۳۹) منتهى الإرادات لابن النجار ١٥٥/٢
(٤٠) نيل الأوطار ١٢٢/٦.
(٤١) الزرقاني على الموطأ ۳/۳ ، وشرح مسلم للنووي ١٩٧/٩ .
(٤٢) رواه مسلم ، وأحمد ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما (٤٣) رواه مسلم ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه .
٢٦٤ -
ص ٢٦٤