أحد المتبايعين مخاطباً ، والآخر غير مخاطب ، حرم في حق المخاطب ، وكره في حق غيره ، لما فيه من الإعانة على الإثم . وذكر ابن قدامة احتمال الحرمة أيضاً ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَان (۲۸) (۲۹
٢ - العقد على من صرح بخطبتها ، حال العدة ، بعد انقضائها :
اتفق العلماء على حرمة التصريح بالخطبة ، أثناء العدة ، واختلفوا في جواز العقد على المعتدة ، بعد انقضاء عدتها ، والتصريح لها في أثنائها ، فذهب مالك إلى أن من واعد في العدة ، ونكح بعدها ، يستحب له مفارقتها بطلقة تورعاً ، ثم يستأنف خطبتها ، وأوجب عليه أشهب الفراق ، قال ابن العربي : وهو الأصح (٣٠) وهو ظاهر المذهب . وذهب الجمهور ، وفيهم الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة، إلى صحة العقد ، وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور، لاختلاف الجهة ، ففي منتهى الإرادات لابن النجار يقول ( ويصح عقد مع خطبة
(۳۰)
(۳۲)
(۳۱)
حرمت ((٣٢) . وقد مرّ (۳۲-۴) أن الحنفية ، والشافعية ، يجيزون لمن عقد على امرأة وبنى بها في عدتها ، زواجه بها بعد انقضاء عدتها ، بعقد جديد ، فلأن يجيزوا ذلك بمجرد التصريح بالخطبة أولى
- خطبة الرجل على خطبة أخيه :
ثبت النهي عنها في السنة ، بقوله ، له : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » ، حتى ينكح أو يترك (۳۳) وبقوله أيضاً : « لا يخطب الرجل على خطبة
(۲۸) المائدة /۲ .
(AA)
(۲۹) انظر : المغني لابن قدامة ٢٤٦/٢ ومنتهى الإرادات لابن النجار ٣٤٧/١ بتحقيق الشيخ عبد
الغني عبد الخالق .
(۳۰) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢١٥/١ ونيل الأوطار ١٢٤/٥
(۳۱) الإشراف ۱۰۳/۲
(۳۲) منتهى الإرادات ١٥٥/٢
(۳۲-م) في صفحة ـ ٢٦٠ -
(۳۳) رواه البخاري ، والنسائي ، عن أبي هريرة .
C
- ٢٦٣ -
ص ٢٦٣