لأن النهي فيه ، لم يتعلق بمعنى في نفس العقد ، وإنما تعلق بمعنى في غيره ، وهو الاشتغال عن الصلاة ، وهذا لا يمنع الصحة ، كالبيع في آخر وقت صلاة ، يخاف فوتها ، إن اشتغل به ، وهو منهي عنه ، ولا ولا يمنع ذلك صحته
(٢٥)
وأما الشافعية ، فإنهم فصلوا في حكمه ، فقالوا : إذا تبايع رجلان ، ليسا من أهل فرض الجمعة ، لم يحرم بحال ، ولم يكره ، وإذا تبـايـع رجلان من أهل فرضها ، أو أحدهما من أهل فرضها ، - فإن كان قبل الزوال ، لم يكره ، وإن كان بعده ، وقبل ظهور الإمام ، أو قبل جلوسه على المنبر ، وقبل الشروع في الأذان ، بين يدي الخطيب ، كره كراهة تنزيهية ، وإن كان بعد جلوسه على المنبر ، وشروع المؤذن في الأذان ، حرم البيع على المتبايعين جميعاً ، سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما ، لكنهم لم يخالفوا الحنفية في صحة البيع لو وقع ، لأن لا يختص بالعقد ، فلم يمنع الصحة
النهي
(٢٦)
وأما المالكية فقد اتفقوا على حرمة البيع ، والشراء، عند النداء ، لكنهم اختلفوا في حكمه لو وقع ، ورجح الأكثر فسخ البيع ، إن كان العاقدان ممن تلزمها الجمعة ، أو أحدهما ، وإلا لم يفسخ ، والحرمة والفسخ في أحد قولين يثبتان ، ولو في حال السعي ، واستثنوا من انتقض وضوؤه ، ولا يجد الماء ، إلا بالشراء ، فصححوا العقد من غير حرمة لا على البائع ولا على المشتري
(۲۷)
ومذهب الحنابلة : بطلان البيع ، والشراء ، ممن تلزمه الجمعة ، بعد ندائها الذي عند المنبر ، أو قبله لمن منزله بعيد ، بحيث إنه يدركها إلا من حـاجـة ، كمضطر إلى طعام ، أو شراب يباع ، أو عريان يجد سترة ونحو ذلك ، وإن كان
(۲۵) انظر : بدائع الصنائع ٢٣٢/٥ ، وأحكام الجصاص ٥٥١/٣
(٢٦) انظر : المهذب للشيرازي ۱۱۰/۱ والمجموع شرح المهذب للنووي ٣٦٩/٤
(۲۷) انظر : حاشية الصاوي على الشرح الصغير ( بلغة السالك ) ۱۷۲/۱ ، وأحكام القرآن لابن العربي ١٧٩٣/٤ .
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢