سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦١

في صدقته ، كالعائد في قيئه (۲۱) (( . وهو يدل على كراهة الرجوع في الصدقة ، وأن شراءها ، برخص ، نوع من الرجوع فيها ، والحكمة في النهي عن ذلك : أنـه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ، لأن الفقير يستحي منه ، فلا يماكسه في ثمنها ، وربما رخصها له ، طمعاً في أن يدفع إليه صدقة أخرى ، وربما علم أنه إن لم يبعـه إياها ، استرجعها منه ، أو توهم ذلك ، وقد يكون ذريعة إلى إخراج القيمة (۲۱) وهل النهي فيه لمجرد الكراهة أو للتحريم ؟ خلاف بين أهل العلم ، لكن (۲۲) الجميع قالوا بصحة البيع لو وقع ) بدليل أن رواية ابن عمر رضي الله عنهما ، للحديث زاد فيها البخاري : « فبذلك كان ابن عمر ، لا يترك أن يبتاع شيئاً ، : (۲۳) تصدق به ، إلا جعله صدقة » فلو لم يكن شراؤه للصدقة صحيحاً ، لما جاز له أن يتقرب به الثالث : ما جرى فيه الخلاف ، حول صحة العقد ، وبطلانه ، ومن أمثلته : ١ - البيع عند النداء لصلاة الجمعة ، وقد ثبت النهي عنه بقوله تعالى : يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذا نُودِيَ ِللصَّلاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، لكونه ذريعة إلى الاشتغال عن الصلاة ، وقد أجمع العلماء على إعمال النهي ، واختلفوا في أثره على العقد ، لو وقع ، أما الحنفية فقد عدوه من البيع المكروه ، الذي يقع الملك به ، (۲۱) حديث متفق عليه : نيل الأوطار ١٩٧/٤ · (۲۱) المغني لابن قدامة ٥٤٤/٢ ، وانظر : بدائع الصنائع ٢٣٢/٥ 6 (۲۲) انظر : الزرقاني على الموطأ ۷۷/۲ والصاوي على الشرح الصغير ٢٩٤/٢ والنووي على مسلم ٦٢/١١ والمغني لابن قدامة ٥٤٣/٢ (۲۳) نيل الأوطار ١٩٧/٤ (٢٤) الجمعة /٩ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.