عقد على امرأة في عدتها من غيره ، ولزم التفريق بينها ، وكذلك من تزوج المعتدة من غيره ، يفرّق بينهما بالإجماع ، ولا تحل له أبداً ، في قول مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، خلافاً لأبي حنيفة ، وصاحبيه ، وزفر ،
والشافعي ، الذين أجازوا له نكاحها بعد انقضاء عدتها من الأول (۱)
((
٤ - جمع البيع والسلف : اتفق الفقهاء على فساده ، ففي المغني لابن قدامة : « ولو بـاعـه بشرط أن يسلفه ، أو يقرضه ، أو شرط المشترى ذلك عليه ، فهو مُحرّم ، والبيع باطل ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، ولا أعلم فيه خلافاً إلا أن مالكاً قال : إن ترك مشترط السلف السلف ، صح البيع (۸) أما الحنفية ، فهو عندهم من البيع الفاسد ، لأنه تضمن شرطاً ، لا يقتضيه العقد ، وفيه نفع لأحـد المتبايعين . والفاسد ، عندهم ، صحيح في أصله ، دون وصفه ، وحكمه : أنه مستحق الفسخ . والأصل في النهي عنه : قوله الا : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولا بيع ماليس عندك »
(19)
الثاني : العقد فيه صحيح بالاتفاق ، مع الكراهة ، ومثاله :
(۲۰)
شراء الإنسان لصدقته ، إذا رآها تباع في السوق ، وقد ثبت النهي عن
ذلك ، بحديث عمر رضي الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه
الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي
،
صلى الله ، فقال : « لاتشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد
(۱۷) انظر : أحكام الجصاص ٥٠٤/۱ ، وأحكام ابن العربي ۲۱٥/١ ، ونيل الأوطار ١٢٤/٦ ، والمهذب
للشيرازي ٤٥/٢
(۱۸) المغني لابن قدامة ۲۱١/٤ ، وانظر: الزرقاني على الموطأ ۱۲۸/۳ ، وقليوبي وعميرة على المحلي ۱۷۷/۲ ، ونيل الأوطار ٢٠٢/٥
(۱۹) بدائع الصنائع للكاساني ١٦٩/٥ و ٢٩٩
(۲۰) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ،
والحاكم .
٢٦٠ -
ص ٢٦٠