سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٩

والحكم في هذا الوجه يرجع إلى ثلاثة أحوال : الأول : يبطل فيه العقد بالاتفاق ، ومن أمثلته : ۱ - جمع المرأة مع عمتها ، أو خالتها ، وقد دلّت السنة على حرمته ، في أكثر من حديث ، وحكى الترمذي حرمة الجمع ، عن عامة أهل العلم ، وقال : ( لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك ) ، وكذلك حكاه الشافعي ، عن جميع المفتين وقال ( لا اختلاف بينهم في ذلك ) ، وقال ابن المنذر : ( لستُ أعلم في منع ذلك ، اختلافاً اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ) ، وكذلك حكى الإجماع القرطبي ، واستثنى الخوارج أيضاً وقال : ( ولا يعتد بخلافهم ، لأنهم مرقوا من الدين ) ، وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر ، وابن حزم ، والثوري ، واستثنوا طوائف من الشيعة ، والخوارج ، وقد اتفقوا على أن العقد المتأخر منها هو الباطل" (۱۱) ٢ - نكاح الخامسة : وقد استفيدت حرمته من قوله تعالى ﴿ فَانكِحُوا (۱۲) مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، ومن السنة ، في حديث قيس بن الحارث (١٣) ، وحديث غيلان الثقفي ، وحديث غيلان الثقفي ، وحديث نوفل بن (10). (۱۳) (١٤) (١٦) معاوية ، ولا اعتبار بشذوذ البعض ، لمخالفتهم إجماع الصحابة ، والتابعين ٣ - العقد على معتدة الغير ، ونكاحها : أجمع الفقهاء على فساد نكاح مَنْ (١١) نيل الأوطار ١٦٦/٦ ، وما بعدها و ١٨١/٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ١٦٣/٢ ، والإفصاح عن معاني الصحاح /۲۸۱ ، والمغني لابن قدامة ٣٦/٧ (۱۲) النساء :/٣ (۱۳) نيل الأوطار ١٦٨/٦ (١٤) المرجع السابق ١٨٠/٦ (١٥) المرجع السابق ١٦٩/٦ (١٦) انظر في بيان معنى الآية وماتدل عليه أحكام الجصاص ٦٤/٢ ، وأحكام ابن العربي ٣١٢/١ ، وانظر موقف المخالفين في نيل الأوطار ١٦٩/٦ . - ٢٥٩ -
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.