والحكم في هذا الوجه يرجع إلى ثلاثة أحوال :
الأول : يبطل فيه العقد بالاتفاق ، ومن
أمثلته
:
۱ - جمع المرأة مع عمتها ، أو خالتها ، وقد دلّت السنة على حرمته ، في أكثر من حديث ، وحكى الترمذي حرمة الجمع ، عن عامة أهل العلم ، وقال : ( لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك ) ، وكذلك حكاه الشافعي ، عن جميع المفتين وقال ( لا اختلاف بينهم في ذلك ) ، وقال ابن المنذر : ( لستُ أعلم في منع ذلك ، اختلافاً اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ) ، وكذلك حكى الإجماع القرطبي ، واستثنى الخوارج أيضاً وقال : ( ولا يعتد بخلافهم ، لأنهم مرقوا من الدين ) ، وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر ، وابن حزم ، والثوري ، واستثنوا طوائف من الشيعة ، والخوارج ، وقد اتفقوا على أن العقد المتأخر منها هو
الباطل"
(۱۱)
٢ - نكاح الخامسة : وقد استفيدت حرمته من قوله تعالى ﴿ فَانكِحُوا
(۱۲)
مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، ومن السنة ، في حديث قيس بن الحارث (١٣) ، وحديث غيلان الثقفي ، وحديث غيلان الثقفي ، وحديث نوفل بن
(10).
(۱۳)
(١٤)
(١٦)
معاوية ، ولا اعتبار بشذوذ البعض ، لمخالفتهم إجماع الصحابة ، والتابعين ٣ - العقد على معتدة الغير ، ونكاحها : أجمع الفقهاء على فساد نكاح مَنْ
(١١) نيل الأوطار ١٦٦/٦ ، وما بعدها و ١٨١/٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ١٦٣/٢ ، والإفصاح عن
معاني الصحاح /۲۸۱ ، والمغني لابن قدامة ٣٦/٧
(۱۲) النساء :/٣
(۱۳) نيل الأوطار ١٦٨/٦
(١٤) المرجع السابق ١٨٠/٦
(١٥) المرجع السابق ١٦٩/٦
(١٦) انظر في بيان معنى الآية وماتدل عليه أحكام الجصاص ٦٤/٢ ، وأحكام ابن العربي ٣١٢/١ ،
وانظر موقف المخالفين في نيل الأوطار ١٦٩/٦ .
- ٢٥٩ -
ص ٢٥٩