دلالة قطعية على أن عدد التكبيرات سبع في الركعة الأولى ، وخمس في الثانية وأقوال العلماء في عددها ومحلها عشرة ) . ومنشأ الخلاف تعارض الأخبار ، والآثار ، في عدد التكبيرات ، وكلٌّ منها لم يصل في ثبوته إلى درجة القطع ، حتى يرد ما عداه ، والجميع مظنون في حجيته ، وقد أخذ كل فريق بـالـعــدد الـذي صح
عنده دليله
وفي هذه الواقعة ، وأمثالها ، يتدخل المجتهد ليبحث في سند الدليل الظني الذي بين يديه ، وطريق وصوله إليه ، ودرجة رواته ، من العدالة ، والضبط ، والثقة ، فإذا اطمأن إلى كل ذلك ، أو تأيد بأدلة أخرى ، أخذ بما دلّ عليه دلالةً
قطعية ، ورد به ما يخالفه ، وإلا قدم عليه ما هو أقوى منه سنداً ، وثبوتاً وفي هذا المعنى : كلُّ الأدلة ، والأخبار، والآثار ، من سنة الآحاد ، التي تدلّ على أحكامها دلالةً قطعيةً
.
د - وأما الرابعة : فهي الواقعة التي نجد فيها نصاً ، ظني الثبوت ، والدلالة ، كدلالة حديث عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه « أن النبي علل قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (۱۳) فهل قراءتها بعينها هي الواجب ؟
((
أما أنه ظني الثبوت ، فلأنه حديث أحادِ ، لم يبلغ درجة التواتر ، وأما أنـه ظني الدلالة ، فلأن النفي فيه قد يتوجه إلى الذات ، أو إلى الصحة ، أو إلى الكمال ، ويلزم من نفي الذات والصحة فرضية قراءة الفاتحة عيناً ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، لكن الحنفية ، مع قولهم بتوجه النفي إلى الصحة ، قالوا بالوجوب ، وهو عندهم دون الفرضية ، لأن
(۱۱) انظر : أقوال العلماء العشرة في عدد تكبيرات العيدين في نيل الأوطار للشوكاني ( ٣٦٧/٣ ) وما بعدها طبعة ١٣٤٤ ، وبدائع الصنائع للكاساني ( ٢٧٧/١ ) .
(۱۲) رواه الجماعة
- YE_
ص ٢٤