الفرض عندهم لا يثبت إلا بقطعي ، والخبر ظني ، لا ينسخ صحة الصلاة بقراءة
(۱۳)
ما تيسر ، لأنها ثابتة بقطعي ، هو قوله تعالى : ﴿ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ وكذلك كل الوقائع التي ورد فيها نصوص ، ظنية في دلالتها ، وفي ثبوتها ،
يتوجه الاجتهاد فيها إلى الناحيتين معاً : الثبوت والدلالة .
(١٤)
وأما الحالة الثانية (4) : فهي الوقائع التي لم يرد فيها نصوص ظنية ، ولا قطعية ، ولم يقع ، على حكم بشأنها ، إجماع من علماء الأمة ، في عصر من
العصور .
6
وهي كثيرة ، تستجد ، وتتوالد بمرور الأيام ، واختلاف البيئات والأحوال ، وبتعقد العلاقات بين الناس، بل هي في كثرتها ، وتنوعها ، وتعددها ، تفوق الوقائع التي ورد بشأنها نص أو إجماع ، هي مجال خصب ، وميدان فسيح لعمل المجتهد ، فلا يجوز بحال أن يقف منها مكتوف اليدين ، بل لا بد من بيان موقف الدين منها ، وحكم الشارع عليها ، بمقتضى خلود الشريعة ،
وعموم الرسالة ، وفاءً بحاجة الناس في مختلف العصور ، وعلى مر الأزمان . وهنا تختلف المذاهب ، وتتنوع الوسائل ، باختلاف المسالك والطاقات وتنوع الوقائع ، وما يحيط بها من ظروف ، وأحوال ، وملابسات
وإذا جاز الخلاف هنا ، تبعاً للاختلاف في الاستعدادات والوسائل ، فإن هذا لا يعني أن يطلق للمجتهد العِنان ، يحكم بالهوى ، أو بالتشهي ، ولذلك وضع المجتهدون لأنفسهم أصولاً ، وقواعد ، استنبطوها من الشريعة ، جملة : وتفصيلاً ، وقيدوها بشروط ، ثم حدوها بحدود يلتزمها المجتهد ، ولا يخرج عنها
(۱۳) انظر : التقرير والتحبير ( ۲۲۰/۲ ) ، وبدائع الصنائع للكاساني ( ١٦٠/١ ) .
سورة المزمل / ٢٠ /
(١٤) انظر صفحة / ۲۱ / سطر / ١١ /
- YO_
ص ٢٥