سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣

(V) ب - وأما الثانية : فهي الواقعة التي نجد فيها نصاً قطعي الثبوت ، ظني الدلالة ، كعدة المطلقة في قوله تعالى : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) لأن لفظ ( القرء ) في لغة العرب ، لفظ مشترك بين معنيين ، فهو يطلق لغة على الطهر ، ويطلق أيضاً على الحيض ، فيحتمل أن يراد من النص ثلاثة أطهار ، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات ، ولذلك كانت دلالته ظنية غير قاطعة ، وعلى المجتهد أن يبذل جهده، لترجيح أحد المعنيين على الآخر ، بما يتوافر لديه من أدلة ، وقد ترجح معنى الحيض للحنفية ، فاعتبروا عدة المطلقة ثلاث حيضات ، وترجح معنى الطهر للشافعية والمالكية ، فاعتبروها ثلاثة أطهار فكل نص قطعي الثبوت، ظني الدلالة ، إنما يتناوله الاجتهاد في الإطار المظنون فقط ، وفي حدود تفهم النص دون الخروج عن دائرته ، وفي هذا المعنى (۹) نصوص القرآن والسنة المتواترة التي تتضمن لفظاً خفياً ، أو مشكلاً ، أو مجملاً ) ށ - - وأما الثالثة : فهي الواقعة التي نجد فيها نصاً ، ظني الثبوت ، قطعي الدلالة ، كعدد التكبيرات في صلاة العيد ، المنصوص عليها ، بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده « أن النبي كبير في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعاً في الأولى ، وخمساً في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا بعدها » فالنص يدل (V) البقرة / ٢٢٨ / (۸) فتح القدير ( ۲۷۰/۳ ) والشرح الكبير للدردير ( ٤٦٩/٢ ) وحاشية قليوبي وعميرة ، على شرح منهاج النووي ( ٤٠/٤ ) . (9) هذه الثلاثة المتشابه : أقسام النص غير الواضح الدلالة ، وقد تعمدت إغفال الأخير من مع الإيراد في الأصل ، لأنه ثبت ، بالاستقراء ، أنه غير موجود في النصوص الواردة لبيان الأحكام ، وإنما ورد في مثل أوائل السور ، ومثل قوله تعالى ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْديهِم ) ، وقوله الرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتوى ) (۱۰) رواه ابن ماجه - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.