>>
يقول الشاطبي ( المباح ثلاثة أقسام : قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه ،
فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك ، وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به ، كالمستعان به على أمر أخروي ، ففي الحديث : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » ، وفيـه : « ذهب أهل الدثور بالأجور ، والدرجات العلا ، والنعيم المقيم » . إلى أن قال : « ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يشاء » ، بل قد جاء : أن في إتيان الأهل أجراً ، وإن كان قاضياً لشهوته ، لأنه يكف بـه عن الحرام ، وذلك في الشريعة كثير ، لأنها ، لما كانت وسائل إلى مأمور به ، كان لها حكم ما توسل بها إليه . وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء ، فهو المباح المطلق . وفي موضع آخر يقول : ( بعض المباحات قد يكون مُوَرّثاً لبعض الناس أمراً لا يختاره لنفسه ، بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة، فيترك المباح لما يؤديه إليه ، كما جاء أن عمر بن الخطاب ، لمّا عذلوه في ركوبه الحمار ، في مسيره إلى الشام ، أتي بفرس ، فلما ركبه ، فهملج) تحته ، أخبر أنه أحس من نفسه ، فنزل عنـه ،
ورجع إلى حماره
(A)
وكذلك في حديث الخميصة ذاتِ العلم ، حين لبسها النبي ، فأخبرهم ، أنه نظر إلى علمها في الصلاة ، فكاد يفتنه ، وهو المعصوم ، ولكنه علّم أمته كيف يفعلون بالمباح ، إذا أذاهم إلى ما يكره
.
وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع ، فيترك من حيث هو وسيلة ، كما
قيل : إني لأدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ، ولا أحرمها ، وفي الحديث :
لا يبلغ الرجل درجة المتقين ، حتى يدع ما لا بأس به ، حذراً لمـا بـه البـأس وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مرَّ لحاجته على الطريق الفلانية ، نظر إلى محرم ، أ
(٤)
تكلم فيما لا يعنيه ، أو نحوه .. (4) .
(۲)
الموافقات ٥٩/١ طبعة تونس .
(۳) هملج الفرس : مشى مشية سهلة في سرعة ، وبخترة . منجد
(٤)
الموافقات ٦٣/١ طبعة تونس
6 ((
۲۳۲ -
ص ٢٣٢