سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣١

محرم ، يتعلق بكمالي ، أو حاجي الفرع السادس : الوسيلة الواجبة ، المؤدية ، نادراً ، إلى فعل محرم . خاتمة البحث . حكم الذرائع بالمعنى الخاص : الذرائع ، بالمعنى الخاص ، نوع من أنواع الذرائع ، بالمعنى العام ، وبالتحديد ، ضمن القسم الأخير منها ، وهو ( الوسيلة الجائزة المؤدية إلى ممنوع ) ، وقد رأينا صور هذا القسم باعتبارين : - الأول : باعتبار حرمة المتوسل إليه ، أو كراهته - والثاني : بالنظر إلى المفسدة المترتبة على المتوسل إليه والاعتبار الأول يبرز ، بوضوح في اثنتين من صوره ، حالتين أساسيتين للذرائع بالمعنى الخاص ، وهما : ( الوسيلة المباحة ، المؤدية إلى محرم ) و ( الوسيلة المطلوبة ، المؤدية إلى محرم ) ، وقد تكلمنا هناك عن حكمها بصورة مجملة (1) ونعود هنا لنبين حكمها ، على ضوء التفصيل الذي ذكرناه ، تحت عنوان ( أقسام الذرائع بالمعنى الخاص ) بالفروع الستة التالية الفرع الأول : أما الصورة الأولى ، وهي الوسيلة المبـاحـة ، المؤديـة قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم ، فحكمها : المنع سواء أكان المحرم متعلقاً بأمر كمالي ، ككشف العورة ، أو بحاجي ، كأكل الربا ، في البيع ، والشراء ، أو القرض ، أو بضروري ، كترك الفروض ، أو اعتقاد حل المحرم ، أو حرمة الحلال ، أو قتل النفس (۱) انظر المطلب الثاني ، من الفرع الرابع ، في حكم الذرائع ، بالمعنى العام ، ص ٢٠٦ 6 ، 6 ۲۳۱ -
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.