سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٣٣

الفرع الثاني : وأما الصورة الثانية ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية نادراً ، إلى فعل محرم ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، لغلبة السلامة فيها ، ولأن ، في المنع منها ، حرجاً كبيراً ، وتعطيلاً لمصالح كثيرة ، يؤدي فواتها ، إلى مفاسد أكيدة ، لا يساويها احتمال نادر ، لمفسدة الإفضاء إلى المحرم ، وقد مثلت لها بسائر تصرفات الناس العادية ، من حيث كونها قابلة للإفضاء إلى المحرم ، لو وجهت إلى ذلك . الفرع الثالث : وأما الصورة الثالثة ، وهي الوسيلة المندوبة ، المؤدية ، قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم ، فحكمها : المنع لأن من القواعد المتفق عليها ، أن التحريم ، يترجح على الندب) لأمرين الحلال - صلى الله : الأول : قوله : « ما اجتمع الحرام والحلال ، إلا غلب الحرام . (( ، - والثاني : أن الاحتياط ، يقتضي الأخذ بالتحريم ، لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد ، أكد من اعتنائه بجلب المصالح . وقد مثلت لها بأمثلة ، ومنها : ضيق الوقت ، أو الماء ، عن سنن الطهارة ، بحيث لو فعلها ، خرج وقت الصلاة ، أو فات غسل جزء مفروض من الأعضاء ، والاشتغال بالنافلة ، على وجه يظن الجاهل معه فرضيتها الفرع الرابع : وأما الصورة الرابعة ، وهي الوسيلة المندوبة ، المؤدية . نادراً ، إلى محرم ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، لأن النادر لا حكم له ، وقد مثلت لها بإهداء الجار المسلم العنب ، وبالتصدق على المساكين بالمال ، وهما من الأفعال المندوبة المستحسنة ، لكنها قابلة للإفضاء إلى فعل محرم ، كجعل العنب (0) انظر تيسير التحرير ١٥٩/٣ ، والإبهاج شرح المنهاج ١٥٨/٣ ۲۳۳ -
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.