الفرع الثاني : وأما الصورة الثانية ، وهي الوسيلة المباحة ، المؤدية
نادراً ، إلى فعل محرم ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، لغلبة السلامة فيها ، ولأن ، في المنع منها ، حرجاً كبيراً ، وتعطيلاً لمصالح كثيرة ، يؤدي فواتها ، إلى مفاسد أكيدة ، لا يساويها احتمال نادر ، لمفسدة الإفضاء إلى المحرم ، وقد مثلت لها بسائر تصرفات الناس العادية ، من حيث كونها قابلة للإفضاء إلى المحرم ، لو وجهت إلى ذلك .
الفرع الثالث : وأما الصورة الثالثة ، وهي الوسيلة المندوبة ، المؤدية ،
قطعاً ، أو كثيراً غالباً ، أو كثيراً غير غالب ، إلى فعل محرم ، فحكمها : المنع
لأن من القواعد المتفق عليها ، أن التحريم ، يترجح على الندب) لأمرين
الحلال
-
صلى الله
:
الأول : قوله : « ما اجتمع الحرام والحلال ، إلا غلب الحرام
. ((
،
- والثاني : أن الاحتياط ، يقتضي الأخذ بالتحريم ، لأن اعتناء الشرع بدفع المفاسد ، أكد من اعتنائه بجلب المصالح .
وقد مثلت لها بأمثلة ، ومنها : ضيق الوقت ، أو الماء ، عن سنن الطهارة ، بحيث لو فعلها ، خرج وقت الصلاة ، أو فات غسل جزء مفروض من الأعضاء ، والاشتغال بالنافلة ، على وجه يظن الجاهل معه فرضيتها
الفرع الرابع : وأما الصورة الرابعة ، وهي الوسيلة المندوبة ، المؤدية . نادراً ، إلى محرم ، فحكمها : الجواز ، وعدم المنع ، لأن النادر لا حكم له ، وقد مثلت لها بإهداء الجار المسلم العنب ، وبالتصدق على المساكين بالمال ، وهما من الأفعال المندوبة المستحسنة ، لكنها قابلة للإفضاء إلى فعل محرم ، كجعل العنب
(0)
انظر تيسير التحرير ١٥٩/٣ ، والإبهاج شرح المنهاج ١٥٨/٣
۲۳۳ -
ص ٢٣٣